الدرديري محمد أحمد: السودان لم يكن تحت الفصل السابع
الدرديري محمد أحمد يكتب :
القرارات التي استند عليها من انتحل اسم الأستاذ عبد الباسط سبدرات في اعتبار أن السودان كان أصلاً موضوعاً كله تحت الفصل السابع هي القرار ١٥٩١ بشكل أساسي، والقرار ١٥٥٦، هذا الادعاء غير صحيح، إذ يتعلق القراران المذكوران بدارفور، كما نوضح أدناه.
٢/ القرار ١٥٩١ الصادر في ٢٠٠٥م، هو القرار الذي فرض حظر السفر وتجميد أرصدة من يعوقون السلام في دارفور من طرفي النزاع، وعين لجنة من الخبراء Panel of Experts لمراقبة ذلك، وكذلك مراقبة حظر السلاح على الأفراد غير الحكوميين والمليشيات في دارفور المفروض بموجب القرار ١٥٥٦.
٣/ القرار ١٥٥٦ الصادر في ٢٠٠٤م، ألزم حكومة السودان بنزع سلاح ما سماها “ميليشيات الجنجويد”، ومن ثم لايمكن القول إنه فرض حظر تسلح على حكومة السودان.
٤/ اعتبار من ٢٠٠٧م صارت اليوناميد مسؤولة عن تنفيذ القرارين المذكورين في دارفور، وذلك بموجب القرار رقم ١٧٦٩ الذي أسس اليوناميد.
٥/ بعد التقدم الذي تحقق في دارفور، وانتقالها من بناء السلام إلى بناء التنمية تقرر بموجب القرار ٢٣٦٣ الصادر في ٢٠١٧م سحب نصف قوات اليوناميد واكمال سحب المتبقي حتى ٢٩ يونيو ٢٠٢٠م، ووضعت خطة تفصيلية لذلك أقرتها كل الدول لم تتحفظ عليها الا بريطانيا، وحدث ذلك في اجتماع رفيع المستوى عقد في نيويورك في سبتمبر ٢٠١٨م ترأسه الأمين العام غوتيرتش وحضره ممثلو الدول في مجلس الأمن والدول المانحة على مستوى وزاري، وقد ترأست وفد السودان لذلك الاجتماع.
٦/ الآن بناءً على طلب حمدوك سيتم استبقاء اليوناميد بسلطاتها تحت الفصل السابع لأجل غير مسمى (تحت مسمى بعثة المتابعة)، وسيتم توسيع اختصاصها ليشمل جغرافيا كل السودان، ومن حيث التفويض ستكون بتفويض اشمل يغطي كافة مهام حكومة الفترة الانتقالية بدءًا من الأمن وحتى التعداد السكاني وانتهاء بالانتخابات.
٧/ فكيف يُقال والحال هذا أن السودان كان كله تحت الفصل السابع، وأن البعثة الجديدة ستنقله للفصل السادس.
صحيفة مصادر