هل ينجو المواطن من تمديد الحظر الكامل في ظل كارثة انتشار الوباء؟

الخرطوم: الانتباهة أون لاين
منذ بداية انتشار جائحة كورونا وتوقع علماء الوبائيات بتمددها الى بقية انحاء العالم، ثم الاعلان الأممي لمنظمة الصحة باعلان الطوارئ الصحية في كل العالم، إتجهت الانظار الى كيفية تعامل وزارات الصحة المحلية في بلدان العالم المختلفة، وقد اثار من بين التصريحات التي اعلنتها وزارة الصحة تصريح وزير الصحة السوداني “اكرم التوم” الذي رآه كثير من المراقبين لايعكس مهنية او استعداداً يواكب جدية المسؤولية المتعلقة بهذه الجائحة وهذا الوباء الفتاك (كورونا الصغيرونة دي) ؟!! وظهر ذلك جليا في تعامله المهني مع ظهور اول حالة بالاصابة والاعلان عنها بطريقة استعراضية اشبه بالفعل الدرامي منها الى العمل الصحي المهني المسؤول ، وقد اعترف بذلك “فيما بعد” بتصريح له لاحق بعد تفشي الوباء الذي قارب الانفلات عن السيطرة بعد دخوله مرحلة الانتشار المجتمعي وبات في كل حي من ولاية الخرطوم ذات الكثافة السكانية العالية، بل اصبح لا تكاد تخلو منه ولاية من ولايات البلاد الثمانية عشرة.
وقد كان واضح منذ البداية ان وزارة الصحة اضاعت الزمن بعدم التحضير المبكر للاحترازت الصحية بالنسبة للمواطنين (لا ننسى الخطأ الاستراتيجي في فتح المطار ل 48 ساعة اتضح ان اكثر الاصابات ناتجة عن ذلك، فضلا عن دخول محتجزي الامارات من طلاب ووهان، عدا ما ذكره من ضياع بيانات مايقارب نصف القادمين في تلك الفترة الحرجة من حضانة المرض) وكما هو واضح ايضا بالنسبة للكادر الصحي الذي يفتقر لابسط ادوات الحماية، واصبح هو أيضاً عرضة للاصابة بالمرض في ظل انهيار تام “اصلا” للنظام الصحي بالبلاد.
فأخذت الوزاره في معالجات ناقصة في ظل عدم استعداد كامل و عدم توفر الاجهزة و المعدات و لجأت الى انصاف الحلول و المعالجات وفق معايير صحية ناقصة فكانت النتيجة كما وصل اليه الحال الان من انتشار واسع للوباء، على الرغم من الحظر الكامل الذي يبدو انه لم يجد كبير نفع لتضافر العديد من المشكلات و المسببات التي ربما لا تتوقف على إجراءات السلامة الصحية مما يلي وزارة الصحة وحدها وانما يتعلق ذلك بكامل بنية الدولة و منظومة الحكومة وهشاشتها وضعفها الاداري والان بعد ان اصبحنا امام الامر الواقع الذي لابد منه مع كل هذه الظروف المحيطة ووقوف البلاد امام كارثة انتشار الوباء بما هو ظاهر من تقارير وارقام ادارة الوبائيات بالوزارة، فضلا عن التوقعات المرعبة لمنظمة الصحة العالمية ، ومفوضة الامم المتحدة لحقوق الإنسان “ميشيل باشليه “في تحذيرها الاسبوع الماضي من توقع كارثة بالبلاد نتيجة الاوضاع الصحية واجراءات السلامة ومحاربة كوفيد19 نتيجة كل ذلك الان تتجه الاوضاع بالبلاد الي تمديد الحجر الصحي، وربما التشديد في اجراءات الحظر وهو امر وان كان لابد منه للحد من تفشى الجائحة، لما ثبت ان نجاعة العلاج في التباعد الاجتماعي ولكن السؤال الذي يطرح نفسه من خلال تجربة الحظر الجارية ، هل يصبر المواطن اكثر من ذلك بل هل ينجو في ظل هذه الظروف الخاصة مع تآكل مدخراته وافرازت زيادة التضخم من غلاء طاحن وضنك ومسغبة واحوال اقتصادية ضاغطة؟!