ترحيب دولي واسع بتجريم السودان لختان الإناث
- شعار اليونسيف
وأجاز مجلس الوزراء في 22 أبريل الماضي تعديلات على مشروع القانون الجنائي، مضافا إليها مادة جديدة تُجرم ختان الإناث، لكن القانون لن يسري ما لم توافق عليه السُلطة التشريعية.
ومنحت الوثيقة الدستورية، التي تحكم عمل الفترة الانتقالية، سُلطة المجلس التشريعي إلى اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
ورحبت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، الخميس بإجازة مجلس الوزراء للتعديلات، وقالت في بيان: “إن تجريم ختان الإناث يأتي لتأكيد التزام السودان بالاتفاقيات والمواثيق الدولية بحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص حقوق المرأة والطفل، وسعيه الدؤوب لحمايتها وتعزيزها”.
وأشارت إلى أنها تعتزم التواصل مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومؤسسات الدولة لتوفير الدعم الكافٍ لوضع التشريع الجديد حيز التنفيذ.
وأكدت الخارجية أن التشريع سيساهم في التصدي لواحدة من أخطر العادات الضارة التي تشكل عنفًا ومتعمدًا ضد المرأة، وأفادت بأنه خطوة متقدمة في سبيل القضاء على هذه العادة الضارة والمتجذرة اجتماعيًا.
وقالت وزارة الخارجية إنها تثق في كفاءة الأجهزة السودانية المختصة، وقدرتها ومهنيتها في حماية المرأة واحترامها وتعزيز حقوقها بصفة عامة، وعلي وجه الخصوص الحقوق الصحية والاجتماعية، كمت أشادت بتوفير السند القانوني لتجريم ومعاقبة مرتكبي هذه العادة الضارة وردعهم عن ارتكابها والتمادي فيها.
ويتوقع أن تضاف عقوبة إلى من يتعمد ختان الإناث، حيث لم تُنشر حتى الآن المادة المضافة في القانون الجنائي والتي اخذت الرقم 144 فيه.
واقترح قانونيون مشروع مادة تُجرم الختان في 2017، نصت على: “يعد مرتكبا جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى مما يؤدي إلى ذهاب وظيفته كليا أو جزئيا سواء كان داخل أي مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن؛ ويعاقب من يرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة كما يجوز إغلاق المحل”.
ترحيب كبير
ووصف الاتحاد الأوروبي في بيان قرار السودان بحظر الختان بأنه ” خطوة تاريخية أخرى إلى الأمام في هذا البلد”.
وتابع ” نشيد بحكومة السودان لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة والتاريخية نحو الإقرار الكامل لحقوق النساء والفتيات”.
ولفت الى أن الطريق نحو سودان ديمقراطي ومزدهر مع الحقوق والفرص المتساوية للجميع طويل، لكن لا يمكن السير فيه إلا باتباع هذه الخطوات. وأعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم السودان في تنفيذ هذا القرار.
كما رحبت وزيرة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، آن ماري تريفيليان، بخطوة الحكومة السودانية قائلة: “في عالمنا المضطرب، من الرائع رؤية الحكومة الجديدة في السودان تحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. لا يوجد مكان لهذا في القرن الواحد والعشرين”.
وقالت أميرة الأزهري، من المجلس القومي لرعاية الطفولة بحسب صحيفة الغارديان البريطانية: “نتوقع أن يتم تمرير القانون من قبل المجلس السيادي، وإذا حدث ذلك، فسيكون تعبيرا عن الإرادة السياسية في هذا البلد”.
من جهتها قالت فاطمة نايب، مسؤولة الاتصال بمنظمة الأطفال التابعة للأمم المتحدة، اليونيسيف، في السودان ” إنها بداية، جيدة. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. إن الخطوة الحاسمة ستكون في ضمان وجود عقوبات ومحاسبة أولئك الذين يؤدون هذه الممارسات على بناتهم”.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأعداد الحقيقية لضحايا الختان أعلى بكثير من تلك المسجلة رسميا.
ووفقا للأمم المتحدة تعد السودان من أكثر الدول في العالم التي تجري فيها عمليات “ختان الاناث”، إذ خضعت 87% من النساء السودانيات لهذه العمليات، وعادة ما يتم تطبيقها على الفتيات بين سن الخامسة والرابعة عشرة.
ويعد الختان من الممارسات الراسخة في الثقافة السودانية، ويتوقع النشطاء أن يستغرق القضاء عليها بالكامل وقتا طويلا.
وحظرت بعض الولايات في السودان الختان قبل بضع سنوات، لكن محاولات حظره على الصعيد الوطني لم تنجح في عهد الرئيس السابق عمر البشير.
وتقدر الأمم المتحدة أن 200 مليون امرأة وفتاة قد خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في 31 دولة -27 منها في إفريقيا.
ومع ذلك، أفاد تقرير نشر في مارس بأن الرقم قد يكون أعلى بكثير، حيث يتم تنفيذ هذه الممارسة في أكثر من 90 دولة، والعديد منها لا يسجل البيانات الفعلية كلها.