أسرة العتباني : نتجه لاستعادة “الرأي العام” بالقانون

أكدت أسرة العتباني، عزمها استرداد إرثها، ممثلاً في صحيفة الرأي العام بالوسائل القانونية، والاستمرار في واجبها في مسيرة التنوير السوداني.

ورأت أسرة العتباني، في بيان لها، ممهور بتوقيع رئيس مجلس إدارة الرأي العام، علي اسماعيل العتباني، بحسب  صحيفة مصادر أن قرار لجنة إزالة التمكين جاء متعسفاً متعجلاً؛ لجهة أنه حرم المالكين من حقهم في الاستئناف في القرار الاول الذي صدر من ذات اللجنة في ٧ يناير ٢٠٢٠م.

وقالت الأسرة، إنها ستشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية ومقاضاة كل من يتعرض لها بسلب حقوقها المادية أو بالتشهير؛ أفراداً أو مؤسسات، وأضافت :”ظلت الأسرة على استعداد للقيام بواجبها، مهما تداعت عليها الخطوب وتكاثرت عليها المؤامرات وشرور الحاقدين.

وأوضحت أسرة العتباني، أن القرار يستند الى حيثيات باطلة؛ منها على سبيل المثال أن ملكية الأسهم انتقلت من حزب المؤتمر الوطني إلى الملاك الحاليين، وهذا كذب وافتراء، بجانب أن القرار لم يستند إلى قانون معروف منشور في الجريدة الرسمية لمدونة القوانين السودانية.

وأشار البيان، إلى :”أن أسرة العتباني من حقها الحفاظ علي إرثها ورصيدها الذي يعني استعادتها ملكية أسهمها في المؤسسات التي أرساها آباؤها بالوسائل السلمية والقانونية، وتتمسك بذلك، وستعمل على مباشرة الإجراءات القضائية التي تحقق هذا المطلب”.

وقالت أسرة العتباني، إن قرار اللجنة حرّكته دوافع التشهير والتشفي؛ الذي من الواضح إنه شكل محرضًا ودافعًا لبعض أطراف اللجنة لتخرج هذه القرارات الشائهة بتلك الصورة التي استنكرها الرأي العام.

وأوضح البيان، أن الأسهم التي أعادت الأسرة اكتتابها هي في غالبها ديون متراكمة مؤجلة السداد، منوهاً إلى إعادة الأسهم الخاصة بالأسرة في سبتمبر ٢٠١٩م في ظل الحكومة الحالية.

وذكر البيان، أن عدد المساهمين في الصحيفة في السادس من يناير 2020م بلغ (111) من السودانيين، ليس من بينهم سهم مملوك لحزب سياسي أو شركة تتبع لحزب سياسي قطعاً.

الخرطوم ( كوش نيوز )