أبدت حركة جيش تحرير السودان- المجلس الانتقالي رفضها لقرار والي وسط دارفور المكلف اللواء الركن سليمان الأمين والصادر بتاريخ الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٠م، والخاص بتكوين لجنة خاصة تعمل على حصر كل أراضي الولاية، مطالبة الحكومة السودانية، بإلغاء قرار الوالي الخاص بتشكيل لجنة لحصر الأراضي بوسط دارفور ونزع فتيل الأزمة الذي قد يحدثه القرار.
ووفقًا لبيان صادر عن الحركة بحسب السودانى تعمل اللجنة وفقأ للقرار على مقابلة الأفراد الذين لديهم مشاكل بأراضيهم، والعمل على رفع توصية للوالي لحل المشكلة، مشيرةً إلى أن الوالي كلف هذه اللجنة بالعمل على حوسبة جميع الأراضي بالولاية، على أن ترفع اللجنة تقريرها فور الانتهاء من عملها للوالي المكلف.
وأعتبرت حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي أن قرارات الوالي المكلف تعتبر استباقأ لعملية السلام التي أوشكت على الانتهاء في مسار دارفور، ولم يتبق منها إلا مسألة الترتيبات الأمنية.
وأضافت: بهذا الشكل يعتبر القرار قنبلة مؤقتة لخلق أزمات في الولاية، خاصة وأن ورقة الأرض والحواكير التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والجبهة الثورية- مسار دارفور، قد أقرت بالحقوق التاريخية في ملكية الأراضي القبلية (الحواكير) والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض والمسارات التقليدية والعرفية.
وطبقًا للبيان حددت الورقة المتفق حولها مراجعة وإلغاء تسجيلات الأراضي، التي يثبت أنها مستلبة أو منتزعة قهرأ بعد يونيو 1989. كما أعطت الورقة للنازحين واللاجئين الحق في استرداد أراضيهم التي انتزعت منهم سواء كانت جماعية أو فردية، منوهًة إلى أنه تم الإتفاق على إنشاء مفوضية أراضي دارفور تكون مهمتها حل النزاعات المتعلقة بالأرض.
الخرطوم ( كوش نيوز )