*لم أعرف سر تمسك عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، باستخدام مصطلحات الميكانيكا بشأن التعامل مع النظام السابق ورموزه .. وجدي رغم خلفيته القانونية ذكر مراراً أنهم (سيفككون نظام الإنقاذ صامولة صامولة) .. لا ضير من (تشليح) الإنقاذ .. بعد أن توقفت عربتها وأعجزها السير.
*وظلت الماكينة تتعطل .. وكان واضحاً أنها ستتوقف تماماً.. ومؤكد لو تم بيعها (خُردة) قد لا يرغب أحد في الشراء .. لكن (الفك) يكون بمهارة، وباحترافية .. لا يعقل أن تبدأ لجنة إزالة التمكين بما هو أيسر في العربة، (اللساتك) وتعجز في (فك الصواميل) التي يتحدث عنها وجدي صالح.
*بالأمس أحرجت حرم وزير الخارجية الأسبق السفيرة أميرة قرناص، (إزالة التمكين) .. وهي تقول للزميلة (الانتباهة) في حوار للنابهة أميرة الجعلي، إن أراضي زوجها (118) .. بينما اللجنة ذكرت أن أراضي كرتي (99) .. وبالتالي لم تكن دقيقة.. هذا بخلاف تصدي محامي كرتي للجنة وإعلانه مقاضاتها .. لجهة أن الأراضي ملك حُر.
*وحتى الوزير الأسبق عبد الحليم المتعافي، والذي ذكرت اللجنة نزعها لـ (22) قطعة أرض منه .. خرج للجنة وكذبها وقال إن الأراضي لم تخصص إليه .. بينما لفت مدير الشرطة الأسبق هاشم الحسين، انتباه لجنة إزالة التمكين أنه لا يملك قطع أراض تحدثت عنها اللجنة .. واكتفى بالقول (يبدو أنها تقصد شخصاً غيري).
* الشاهد أن فكرة لجنة إزالة التمكين صائبة .. ويجب أن تلاحق كل من أخذ مالاً أو أراضي أو استغل نفوذه وهو في موقع مسؤولية .. كما ويجب أن تطيح أي مسؤول أو موظف في الدولة بلغ المنصب برافعة سياسية عبر المؤتمر الوطني أو أي حزب آخر.
* كما يجب أن تطهر اللجنة الخدمة المدنية ممن ولجوا إليها عبر الشباك .. من خلال ما عرف بالتعيين السياسي .. لكن يجب أن تتبع اللجنة، منهج الشفافية والعدالة في عملها .. وأن تستكمل حلقات التدقيق والتحري قبل الإعلان عن أي قرار.
*الاحظ أن هناك تسرعاً في كثير من الأحايين في عمل اللجنة .. مثل الذي قامت به تجاه الزميلة (السوداني) وإيقافها أربعين يوماً .. دون إثبات حجة الإيقاف التي استندت عليها .. وقد أقر نائب رئيس اللجنة محمد الفكي أن اللجنة تعتزم مراجعة قرارات فصل موظفين بالحكومة.
* وهذه محمدة وخطوة فيها قدر كبير جداً من الشجاعة من الفكي .. حتى لا يظلم أحداً .. ولا تكون اللجنة استبدلت تمكين انتقالي، بتمكين إنقاذي .. في الحوار مع السفيرة أميرة قرناص، بدت عليها الدهشة جراء قرار فصلها من الخارجية .. وهي ولجت الوزارة بالباب لا الشباك .. ولم تكن حينها زوجة للوزير كرتي .. وقد حرمت في عهده ومن خلفه (غندور) من الترقية.
* أذكر أن كريمة قيادي كبير بالحركة الشعبية، كانت تعمل ضابطاً بإحدى القوات النظامية ولم تؤخذ بجريرة والدها الذي قاتل الإنقاذ .. وحتى السفيرة قرناص روت أن زميلة لها (سفيرة) زوجة قيادي بالحركة الشعبية ظلت تعمل.
*أهمس للجنة إزالة التمكين فككوا لكن بـ(القانون) لا (الغبائن).. وبـ(المستندات) لا (الشبهات).
صحيفة أخر لحظة