هاجر سليمان
مفوضية حقوق الانسان ظلت تستخدم فقه السترة دون ان يلتفت اليها أحد، هذه المفوضية هى أكثر جهة يجب ان تطالها يد لجان إزالة التمكين فمن لا يعرف عنها شيء هذا الجسم لا يستطيع احد ان ينضم للعمل فيه ما لم يكن (كووووووز) أأي كوز ومن الكيزان الخلص كمان او الذين تربطهم صلات حميمة بـ(آل البيت) او بمسؤولين بالدولة والدليل على ذلك ان رئيسها السابق هي حرم شقيق البشير آهاااا شن قولكم ياناس .
محامية بالمفوضية تربطها صلة معرفة برئيسة المفوضية المكلفة حالياً وهذه المحامية ليست معينة بالمفوضية ومع ذلك فهى تشغل منصب مستشار قانونى بالمفوضية علماً بان هذا ما يسمى بالتزوير الوظيفي نسبة لان وظيفة مستشار قانونى هى وظيفة يتم تعيين صاحبها وتسميته من وزارة العدل حسب الوظيفة الموجودة فى السجل الوظيفي للمفوضية وفوق ذلك فهى تسافر على حساب الدولة الى خارج البلاد والدليل على صدق حديثنا انها منحت نثرية سفر لمدة اربعة ايام نحو (125) يورو وذلك فى العام 2019م وكانت السفرية الى مدينة جوهانسبيرج سافرت كمشاركة باسم المفوضية .. رايكم شنو؟
هنالك ضابط ادارى انتدب للمفوضية من قبل ديوان الحكم المحلى حيث عمل بها موظفاً وشغل منصب مدير شؤون الولايات ثم شغل منصب مدير الشؤون المالية والادارية ثم كلفته رئيسة المفوضية المكلفة بان يشغل منصب أمين عام مكلف علماً انه بموجب القانون فالمكلف لا يُكلف ورئيسة المفوضية مكلفة فكيف لها ان تكلف شخصاً ليشغل منصب أمين عام مكلف وأزيدكم من الشعر بيت أيها القراء فالرجل المثير للجدل تدور حوله أحاديث بانه شغل منصب أمين حكومة سابق ابان النظام البائد يعنى شنو؟ .. يعنى الراجل كووووز حتى النخاع وهذا تمكين مرفوض يا حورية .
علماً بان زولنا المكلف شغل الوظيفتين معاً مديراً للشؤون المالية والادارية واميناً عاماً مكلفاً ولكن الرجل انتهى انتدابه بتاريخ 20 مايو2019م وبدلاً من ان يعود من حيث أتى قام بتمديد فترة الانتداب لنفسه واصدار خطاب بها وذلك بتاريخ 26 مايو2019م واصدر الخطاب لديوان الحكم الاتحادى بغرض التمديد لفترته الا ان الديوان لم يقم بالتمديد له ومع ذلك الى وقت قريب ما زال بالمفوضية .
اعزائي القراء شوفوا المفارقات الغريبة دى بالله كانت اولى القرارات التى اتخذها الضابط الادارى المكلف بمنصب امين عام للمفوضية هى عدم تجديد انتداب اى موظف متجاهلاً انتهاء انتدابه هو نفسه ومطالباً بالتمديد لنفسه شوفوا العجائب دى كيف ورغم انتهاء انتدابه نجده انهى انتداب موظفين بالمفوضية، وتعالوا شوفوا العجب العجاب فالرجل يمتطى سيارة فارهة مخصصة لمن يدير منصب امين عام يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء وليس بالتكليف .
هنالك متعاونون بالمفوضية لم يتم تعيينهم بعد ولكنهم سافروا الى خارج البلاد فى فرص كان يجب ان تمنح للمعينين وليس المتعاونين فما هذه التجاوزات ياهؤلاء؟ هؤلاء المتعاونون يطلق عليهم فى خطابات سفرهم صفة موظفين علماً بان ما يحدث يعتبر تزوير وظائف فهؤلاء ليسوا معينين والمغالطنا يرجع للجنة الاختيار للخدمة العامة وما لا تعلمونه فان متعاون شاب تم منحه مبلغ (800) يورو ومتعاونة شابة منحت مبلغ (400) يورو (للذكر مثل حظ الانثيين) وانتوا اقعدوا اتفرجوا ! .
بالله ايتها الرئيسة المكلفة حورية افيدينا عن الـ(12) موظفاً الذين يعملون بالمفوضية منذ العام 2013م واتضح مؤخراً بان اوضاعهم غير قانونية ؟ ثم ثانياً هنالك (8) وظائف يبدو انها خصصت لتعيين متعاونين محددين لكن يا سادة نطالب بان تمر هذه الوظائف عبر لجنة الاختيار وان تمر عبر منافسة حرة نزيهة يشارك فيها كل شباب السودان حسب التخصصات المطلوبة
فى حلقاتنا القادمة سنتابع اموال المفوضية واين تذهب تابعونا..