شركة مالية فى السودان تنشئ صندوقا استثماريا للصادرات بـ 2 مليار جنيه
- سوق الخرطوم للأوراق المالية ـ صورة من شبكة الشروق
والصناديق هي أداة من الأدوات الاستثماريّة التي تتمُّ إدارتها من قِبَل أشخاص مُتخصّصين في السوق الماليّ، وتُساهم في زيادة رؤوس الأموال عن طريق بيع الأسهم التي يُطلَق عليها مُسمّى وحدات ضمن مجموعة من الأوراق الماليّة.
واوضح مدير الصناديق والمحافظ بالشركة أحمد الاصم لـ (سودان تربيون) أن الغرض من الصندوق دعم الصادر السوداني من خلال شراء المحاصيل الزراعية بعد تمويل الشركات ذات الخبرة فى المجال للشراء في بداية الموسم الزراعي في السودان.
وصندوق الصادرات الاستثماري هو صندوق استثماري قصير الاجل ومغلق العمر ورأس المال وأنشأ بغرض حشد الموارد من المستثمرين بصيغة المضاربة المقيدة.
واضاف ان الشركات العاملة في مجال الصادرات دائما ما تواجه مشكلات كبيره في الحصول على السيولة الكافية لعمليات شراء الصادرات خاصة المحاصيل الزراعية كما ان الاسواق تتعرض لعلميات مضاربة كبيرة في المحاصيل ما يؤدى الى ارتفاع اسعارها فى السوق المحلي الى جانب ضعف قدرتها على المنافسة خارجيا.
وقال إن انشاء الصندوق من شأنه ان يؤدى الى انهاء تلك المشكلة لدوره في توفير السيولة اللازمة للشركات منذ بداية الموسم عبر صيغ المشاركة والمرابحة والوكالة.
واكد ان حجم الصندوق الاستثماري للصادرات يبلغ ملياري جنيه مقسمة الى 2 مليون صك قيمة الواحد 1000 جنيه فيما وصل حجم المبلغ الذي تم الاكتتاب عليه حاليا 1.403 مليار جنيه بينما تتراوح الارباح المتوقعة من الصندوق ما بين 20 الى 25% سنويا.
ونوه الى ان الصندوق تم ادراجه في سوق الخرطوم للأوراق المالية كما انه فرغ من تمويل عدد من الشركات التي تمكنت من ادخال حصائل الصادرات يتم توجيهها لاستيراد السلع الضرورية خاصة الوقود والقمح والادوية بحسب توجيهات بنك السودان المركزي وتابع ان الصندوق يمثل أحد الحلول الجوهرية لمشكلات الاقتصاد.
ولفت الى ان تجربة الصناديق في السودان لم تكن كبيره في السابق كما انها لا توجه للإنتاج وان معظمها كانت تتم بصيغه الإجارة للعقار بعائد محدد خلال سنوات يسترد بعدها المستثمرين اموالهم اضافة للأرباح.
وفيما يتعلق بالضمانات الخاصة بصندوق الاستثمار للصادرات قال الاصم انه يتمتع بضمانات كبيره كغيره من الصناديق الاستثمارية عالميا وتتمثل في ان الصندوق يديره مختصون في المجال كما ان أحد اهم شروطه ان لديه مراجع داخلي وخارجي اضافة لمراجعة وحساباته وارصدته دوريا ورفع تقرير كل ثلاثة أشهر عنه.
واكد ان لدى الصندوق رقابة وصفها بالقوية تتمثل فى عمليات التفتيش من سوق الخرطوم للأوراق المالية بجانب لجنة خاصة لإدارته ومتابعته من المجلس الاعلى للصناديق كجسم اعلى من اللجنة المعنية والتي تتخذ القرارات بعد التصديق من المجلس ليتم تنفيذها عبر وحدات المتابعة والاشراف متوقعا ان تسهم تلك العمليات الرقابية في نجاح الصندوق بشكل كبير.
واضاف حتى العملاء يتم اختيارهم لعمليات التصدير وفقا للأسس المتعارف عليها بعد الاستعلام عنهم في بنك السودان المركزي ومعرفة خبراتهم السابقة وشهاداتهم واوضاعهم الى جانب كافة الاجراءات التي تثبت ان الشركة المعنية فى المجال حقيقية وفاعله ولديها اصول وممتلكات لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وضمان المحافظة على الاموال المستثمرة الى جانب تحقيق الارباح.
واوضح انه حتى فى حالة الخسائر وثبوت اي تقصير او تعدي فان الشركة ملزمة بتغطيتها كاملة خاصة وانها قادرة على ذلك بحكم بما لديها من خبرات كما انها مؤمن عليها بكافة عملياتها الاستثمارية لدى شركات التأمين واردف كما ان حصائل الصادرات ايضا مؤمن عليها لدى الوكالة الوطنية لضمان وتأمين الصادرات على ان لا تزيد فترة دخول الحصائل عن شهر واحد .