خطأ النائب العام.. وإدانة الشرطة

بقلم: هاجر سليمان

استمعت لتصريحات النائب العام مولانا تاج السر الحبر الذي نقل في تقريره مخرجات لجنة التحقيق في احداث مليونية رد الجميل التى شهدتها العاصمة الشهر الماضي، النائب العام تحدث عن ٥٧ اصابة وسط الحشود وادانة الشرطة باستخدام القوة المفرطة في التصدى للاحداث، اعتقد سيدى النائب العام انكم اخطأتم في الكثير من التقديرات حتى الاحصاءات التى اوردتموها بعضها كانت خاطئة، اننى اشتم رائحة ترضيات سياسية لكل الاطراف ولم التمس الحيادية في تقريركم، رغم انه كان من الممكن للجنة التى ترأستها ان تكون اكثر حيادية لحفظ حقوق جميع الاطراف سواء أكان المتضرر هم المواطنون أو الشرطة او حتى النيابة نفسها والتى كانت حضوراً في ساحة الاحتجاجات وهى من امرت بفض الاعتصام حينما تجاوزت الحشود الحدود المصنوعة .
كنت اعتقد ان النائب سيخرج بقرارات تحفظ حقوق جميع الاطراف تبدأ من تعويض المصابين من الطرفين واتخاذ تدابير وقائية معلنة تتعلق بالمسيرات كأن تحدد لها حدود يمنع تجاوزها او ان تستن سنة تحفظ حقوق المواطن والقوات النظامية، وتمنع وقوع الاحتكاكات بين الطرفين ولكن ذلك لم يحدث.
سيدى النائب العام انت تعلم ان الدقة فى ايراد الاحصاءات والارقام امر مطلوب، فهل تعلم ان عدد الاصابات فى صفوف الشرطة لم تكن ١٢ اصابة كما اوردت انت ولكنها كانت ٣١ اصابة وبطرفنا التقارير والمستندات ولو حبيت ننشر بالاسماء والمستندات اضف الى ذلك ان هنالك ١١ بلاغاً تتراوح مابين الاتلاف والسرقات تم تسجيلها ولدينا مستنداتها تشير الى ان هنالك متضررين ليسوا من طرف المتظاهرين او القوات النظامية ولكنهم مواطنون لم يشاركوا فى المليونية ورغم ذلك تعرضوا لاضرار بالغة فمن الذي يعوضهم يا مولانا وانت لم تشر اليهم فى تقريرك .
إن العدالة سيدى النائب العام لا تتحقق بأخذ الحقائق من طرف وترك الطرف الاخر واعتقد ان لجنتكم شغلت نفسها بارضاء القيادة السياسية اكثر من ان تحقق العدالة اذ لم تشغل نفسها بتقصي الحقائق والبحث عن جميع المتضررين واخذ اقوال الشهود والوقوف على كافة الاحصاءات بالارقام بصورة دقيقة تعكس مدى المهنية في الاجراءات المتبعة .
اضف الى ذلك ان الرئاسة نفسها لم تنتظر نتائج لجنتكم وسارعت باحالة ضباط فى العمليات للتقاعد وهذا فى حد ذاته يعتبر اكبر مضيعة لحق المواطن والشرطة نفسها، ضاع حق المواطن لان الشرطى المتسبب فى ضرره قد احيل للتقاعد واصبح مواطناً والان الشرطة ما عندها كلمة عليهو ولو فى مواطن داير حقو الا يلجأ للقضاء والقضاء لن يحاكم الشرطى باعتبار ما كان ولكن كان بالامكان محاكمتهم ومحاسبتهم إن كانوا داخل منظومة الشرطة ولكن محاولات الارضاء الفاشلة قادت لاحالتهم للتقاعد.
ثم ثانياً ما ذنب ذلك المقدم الذي يدعى المزمل الذي احُيل للتقاعد رغم تعرضه لاصابات بالغة فالرجل كان يؤدى عمله واصيب وبدلاً من ان تقف الشرطة الى جواره تخلت عنه واحُيل للتقاعد وهو الان طريح الفراش وبحاجة ماسة لعملية جراحية عاجلة بسبب اصابته بكسر في عظم الانف، ورغم ذلك تخلى عنه رب العمل وفقد وظيفته هو واخرون بسبب تأديتهم للواجب فهل بعد كل هذا تعتقدون ان الشرطة ستحمى مكتسباتكم بعد اليوم؟
بعد هذه المخرجات التى تلاها النائب العام، اعتقد ان الشرطة يجب ان تتخذ قرارها بعدم التصدى لاى مواكب بعد اليوم وان تتركنا نفعل ما نريد حتى وان اعتدينا على حرية الغير فبعد الان ليس مطلوباً من الشرطة ان تتصدى او تمنع فالمواكب تخرج متى ما ارادت وتنتهى متى ما ارادت وعلى اى مواطن ان يؤمن نفسه وان لا يعتدى على حريات الغير فحقك يا مواطن مهدر وحقك يا شرطى مهدر فاذا كان الشرطى منفذ القانون نفسه تم التخلى عنه وفصل من عمله فمن سيحفظ حقوقنا نحن المواطنين .
ما أراه يحدث الان لا يمت للمدنية بصلة المدنية تعنى حفظ حقوق الجميع والاحتكام لصوت القانون لا نريد للعدالة ان تختل موازينها ولا نريد للقوات النظامية ان تفقد هيبتها وتصبح منزوعة السيادة ولا نريد هضماً لحقوق المواطن في هذه الارض ولكننا كنا نعتقد ان بالقانون سيتم تعريف كل طرف بحقوقه وواجباته حتى لا يختلط الحابل بالنابل وتهدر الحقوق في حجر السياسة .