أصدرت ولاية الخرطوم قراراً منعت بموجبه ممارسة أي عمل يتعلق بعمل الإدارة الأهلية ومنع قيام أي نظارات وامارات أو أي مظهر آخر يكرس لهذا المفهوم، ونوهت الولاية إلى اصدار تعميم سابق أكدت فيه بأن الحاكمية في ولاية الخرطوم تكون لسلطات الولاية ويسود فيها القانون العام وتقوم بذلك أجهزة الدولة العدلية والقانونية والادارية.
وقالت حكومة الولاية في بيان بحسب صحيفة الجريدة: الخرطوم ملاذ لكل السودانيين يسكنون ويتعايشون ويعملون فيها بحكم القانون العام بحسبانها العاصمة القومية ويقصدها كل السودانيين لأغراض العلاج والتعليم والتجارة والعمل والسكن وغيره، وشددت الحكومة على أن الخرطوم هي البوتقة التي تنصهر فيها كل القبائل والأجناس والمجموعات.
الخرطوم (كوش نيوز)