ببساطة د/ عادل عبد العزيز الفكي

شركة الفاخر هي الشركة التي تعاقدت معها الحكومة على توريد السلع الأساسية للسودان مقابل المتاجرة بحرية في الذهب. وصندوق بريق هو صندوق تديره شركة السودان للخدمات المالية، المملوكة لوزارة المالية وبنك السودان، والمكلف بتوظيف ودائع المكتتبين في الصندوق للمتاجرة في الذهب.
النتائج المتاحة الآن تشير لتحقيق شركة الفاخر لأرباح من عملياتها تقدر بحوالي 150% كربح صافي في ثلاثة أشهر. بينما حقق صندوق بريق 4.7% ربحاً عند التصفية، علماً بأن المكتتبين وُعدوا بأرباح ما بين 25% الى 35% مما أدى لسحب المكتتبين لأموالهم وتصفية الصندوق. كان رأسمال الصندوق 1.5 مليار جنيه سوداني. وغير معلوم رأسمال شركة الفاخر. الفاخر مملوكة لشخصين، والصندوق مكتتب فيه عشرات الأشخاص أغلبهم من السودانيين، وتحقق المالية وبنك السودان منه أرباحاً تصل الى 20% من صافي الأرباح بوصفهما المالك للشركة المضاربة.
في ظل هذه المعطيات ينشأ السؤال: ما الذي جعل شركة الفاخر تربح ربحاً هائلاً؟ وجعل صندوق بريق يُمنى بفشل ذريع؟ الإجابة سهلة وفي غاية الوضوح، وهي أن وزارة المالية منحت امتيازاً هائلاً للفاخر، هو استيراد السلع الاستراتيجية الرئيسية ومحاسبة الحكومة بالسعر الحر للعملات الأجنبية درهم إماراتي أو دولار. صندوق بريق، الذي تديره الحكومة، بواسطة شركة السودان للخدمات المالية، لم يُمنح هذا الامتياز. وهنا وجه الاستغراب. الصندوق يشتري الذهب من المعدنين ويُلزم ببيعه لبنك السودان بالسعر الرسمي المحدد سلفاً من قبل البنك. الفاخر تشتري من المعدنين وتغذي حساباتها الخارجية وتستورد من هذه الحسابات السلع الاستراتيجية الرئيسة وتحاسب الحكومة بالسعر الحر، لهذا من الطبيعي أن تحقق ربحاً هائلاً. والأغرب من ذلك أنها يمكنها تحديد قيمة وحجم هذا الربح، لأنها هي المتحكم في سعر الذهب في عمارة الذهب بالخرطوم، لأنها أكبر مشتري بلا منازع.
لا أدري الأسباب التي منعت وزارة المالية من إعطاء الامتياز الذي مُنح للفاخر لصندوق بريق أو أي مثيل له. استبعد أن تكون وزارة المالية على غير علم بوجود مثل هذا الخيار. إن العذر بأن المخزونات على وشك النفاد لهذا اضطرت المالية للتعاقد مع الفاخر يمكن أن يكون مقبولاً للظرف الطارئ، مثلاً التعاقد لإمدادات شهر، لكن لا بد بعدها من اتباع المسطرة القانونية في الشراء والتعاقد. ثم التخطيط للسداد بواسطة صندوق مثل صندوق بريق يُمنح نفس الامتيازات التي منحت للفاخر. وتُحقق منه الحكومة ربحاً يعوض بعض منصرفات الدعم غير المرشد.
أوضاع الاقتصاد السوداني لن تستقر بغير التحرير الكامل لسعر الصرف، وتحرير الصادر والوارد. مع إجراءات محكمة لتوجيه الدعم للمستحقين دون غيرهم. والله الموفق.