مطالبة بالتحقيق في قضية مقتل الصحفي محمد طه

وصف رئيس هيئة الدفاع في قضية الصحفي محمد طه محمد أحمد، د. كمال عمر، طريقة المحاكمة بأنها غير عادلة، مؤكداً أن الأجهزة العدلية في العهد البائد حوّلتها إلى قضية سياسية، مطالباً بفتح تحقيق لمعرفة قتلة محمد طه الحقيقيين.

وقال كمال عمر، في مؤتمر صحفي، بمكتبه اليوم “الإثنين بحسب صحيفة مصادر”، نظمته “مجموعة المبرؤون” من مقتل الصحفي محمد طه، إنه دفع بشكوى لمحكمة في الاتحاد الأوروبي؛ والتي أرسلت بموجبها إشعاراً أكدت فيه أن المحكمة لم تتبع فيها المعايير الدولية.

وأطلق عمر، مناشدة للنائب العام ورئيس القضاء ومجلس السيادة الانتقالي لطرح القضية ومناقشتها، ومعرفة (من قتل محمد طه)، وأضاف :”طوال عملي في مجال المحاماة ما شفت بلاغ استعملت فيه كل آليات الدولة في التعذيب خلال القضية المذكورة والتي مورست فيها العنصرية والتعذيب”، معلناً عن جاهزية (100) محامي لفتح ملف القضية.

وأعلن كمال، عزمهم الاتصال بالسفارة الأمريكية لإيقاف جنرال كبير يحمل الجنسية الأمريكية عن السفر، بسبب تورطه في تعذيب المبرئين، منوهاً إلى أنه دفع الثمن سجناً، حينما ترأس هيئة الدفاع، ودوّنت بلاغات ضده، وأضاف:”الظلم الذي تعرض له المبرؤون لا يختلف عن ضباط الثامن والعشرين من رمضان الذين قتلوا ظلماً”.

في الأثناء، طالب المبرؤون، النائب العام بالتعويض، بسبب ما لحق بهم من أضرار نفسية ومادية، وفقدهم الوظائف وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب في “جريمة كاذبة” – على حد تعبيرهم.

وأكد المبرؤون، عدم وجود وجهة سياسية حاضنة لهم، وقالوا إنهم تقدموا بشكاوى فردية للنائب العام، وطالبوا بالقصاص للشهداء الذين قتلوا ظلماً، والوصول لقتلة الصحفي محمد طه.

وكشف أحد المبرئين “رابح محمد طاهر”، عن ضغوط مُورست عليه للزج بالراحل حسن الترابي وصحفيين كبار تحفظ عن ذكر أسمائهم مقابل 400 مليون جنيه، ومنحه جواز سفر، مع تسفيره للخارج بمعية أسرته، ليدعي أن الترابي حرّض على قتل محمد طه، فضلاً عن ضغوط أخرى بالإدعاء أن علي الحاج وإبراهيم السنوسي قاما بتحويل أموال لقتلة محمد طه.

الخرطوم ( كوش نيوز )