أقرتها مفاوضات جوبا.. الخدمة المدنية..المحاصصات المناطقية..!!!
تقرير: ندى محمد أحمد
لطالما ظلت الخدمة المدنية بالبلاد ضحية، لتجاذبات وتكريس الولاء، للنظام الحاكم، لذلك كان تحريرها من بين الأهداف التي وضعتها الثورة نصب أعينها، للانتقال بها من حيز التصنيف والانتماء الضيق، إلى رحابة الوطن العريض. ولكن مجريات الأحداث عادت للاشتباك حولها مجدداً، ما بين التحرير والاستهداف على اللون السياسي، دون التحقيق حول معيار الكفاءة والنزاهة من دنس الفساد، كما أبرزت مفاوضات جوبا سانحة إضافية للجدل حول النسب التي أقرتها لبعض مسارات التفاوض في الخدمة المدنية، ما بين مؤيد ومعارض .
اتفق وفدا الحكومة ومسار دارفور في الجبهة الثورية في جوبا الاثنين الماضي، على تخصيص نسبة 20% في الخدمة المدنية لأبناء وبنات دارفور ابتداءً من وكلاء الوزارات والمديرين العامين والسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وفي الإدارات المختلفة في المفوضيات والهيئات والشركات الحكومية، بالإضافة إلى الوظائف الوسيطة، وذلك وفقاً لمحمد الحسن التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض،والذي قال في تصريحات صحافية عقب جلسة التفاوض بين الطرفين في فندق بالم افريكا، وأضاف أن وفدي التفاوض اتفقا على آليتين، الأولى على المدى القريب بتحديد 20% من الخدمة المدنية لأبناء وبنات دارفور، والثانية معنية بدراسة الخلل التاريخي لتمثيل سكان دارفور في الخدمة المدنية تعمل تحت المفوضية القومية لإصلاح الخدمة المدنية، وأشار لتحديد ستة أشهر لإنهاء عمل الآلية و وضع أسس ومعايير تتمثل في التعداد السكاني والتمييز الإيجابي والأهلية والكفاءة والتنافس الحر بين أبناء وبنات دارفور.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (سونا)، أكد أحمد تقد لسان الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية أن الاتفاق الذي تم بين الحكومة والجبهة الثورية في مسار دارفور حول نسبة تمثيل أبناء وبنات دارفور في الخدمة المدنية القومية يعتبر إنجازاً ليس فقط لدارفور، بل للعملية السلمية وكذلك للحكوم ، ولكل الشعب السوداني. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يعتبر تقدماً ملحوظاً لم يتم الوصول له طوال تاريخ العملية السلمية مع النظام السابق،لافتاً إلى أهمية الاتفاق في ملف الخدمة المدينة باعتباره واحداً من الملفات التي كانت سبباً للنزاع .
بدورها تناولت الكاتبة الصحافية شمائل النور في عمودها (العصب السابع) بالأمس مسألة نسب الخدمة المدنية التي أقرتها مفاوضات بجوبا أن هذه القضية لاعلاقة لها بالسلام، ذلك أن الخدمة المدنية تعرضت للتجريف طيلة العقود الثلاثة الماضية، على نحو تضرر منه كل السودان، وانعكس ذلك بشكل مباشر،على كل القطاعات، والمتضرر من ذلك هو المواطن السوداني، لذا لاينبغي أن تتحول إلى ملف في مفاوضات السلام، المتعلقة بمسارات محددة لبعض الأقاليم، فالخدمة المدنية ليست قضية إقليمية او جهوية، فهي قضية كل السودان، ولاتحتمل المزيد من المحاصصات تحت اي اسم، وإن كان (اتفاق سلام). وقالت شمائل إن الذي أوصل الخدمة المدنية إلى هذا الدرك من التردي، كان معياراً واحداً، هو الولاء للتنظيم على حساب التأهيل والكفاءة.
والآن اتفاقيات السلام تعيد ذات التجربة بكل مساوئها. وذهبت إلى أن الجبهة الثورية لامت على أحزاب الحرية والتغيير محاصصة المناصب الدستورية، فهاهي تؤطر للمحاصصة باتفاق رسمي.
مسؤول التنظيم بحزب الجبهة الشعبية المتحدة وأمين أمانة التخطيط الإستراتيجي بالجبهة الثورية خالد إدريس سعيد فند النقد الموجه لمسألة النسب في الخدمة المدنية بقوله إن أسباب التخصيص معلومة بالضرورة، فالملاحظة البصرية تفيد وبوضوح غياب تام لإنسان شرق السودان في المواقع المختلفة، وفي ما يتعلق بأن الخدمة المدنية قضية قومية تعالج ضمن الشأن القومي وليس النسب المخصصة أبدى موافقته لذلك، مضيفاً في حديثه لـ (الإنتباهة) حتى القوانين بحاجة للرقابة عليها، ليتم تنفيذها، عبر النسب المحددة في الخدمة المدنية، ونفى أن تحديد النسب يفيد تكريس الجهوية، موضحاً أن التمثيل لكل المواطنين في الخدمة المدنية يعكس روح التلاحم العام، والسودانوية الحقيقية. وخلص إلى أنه وبمضي الوقت تنتفي الحاجة لهذه النسب، التي تمثل ضرورة آنية، ونفى أن تكون النسب مرتبطة بالفترة الانتقالية، بقدر ماهي مرتبطة بإزالة المظالم التاريخية التي عانى منها إنسان الشرق.
من جهته نفى مسؤول التنظيم بحركة العدل والمساواة محمد حسين شرف في حديثه لـ(الإنتباهة) أن يكون تخصيص (20%) من الخدمة المدنية لمواطني دارفور بالمحاصصة التي ترسخ للجهوية، بقوله إن مواطني دارفور مغيبين من الخدمة المدنية، ومهمشين ومبعدين، وهذا أحد أسباب الحرب، فنحن غير موجودين في أجهزة الدولة، ولافي الخدمة المدنية ولا في الأجهزة السيادية والحيوية في الدولة، لذلك طالبنا في مسار دارفور أن تكون مشاركة أبناء دارفور في الخدمة المدنية مشاركة عادلة. وأردف قائلاً: حالياً هناك هرولة من قبل قوى الحرية والتغيير لاستبدال التمكين بتمكين آخر، ولذلك طالبنا بتخصيص نسبة بمعايير عادلة، هي نسبة السكان. وقال حسين نحن لا نتحدث عن قبلية او جهوية، بقدر ما نتحدث عن معيار عادل لتوزيع السلطة والثروة، إلى جانب التمييز الإيجابي لأبناء دارفور.
The post أقرتها مفاوضات جوبا.. الخدمة المدنية..المحاصصات المناطقية..!!! appeared first on الانتباهة أون لاين.