عن قضاتنا وقضائنا!!

رسالة من الاستاذ اللواء شرطة (م) الدكتور الطيب عبد الجليل ارسلها لـ (الوهج) راجياً أن تصل للرأي العام لحديثه وثقته في قضاتنا وقضائنا السوداني، فإلى مضابط الحديث.
نعم الأخ العقيد/ جمال عبد الباسط، رحم الله مولانا المرحوم/ عبد الله أحمد عبد الله رئيس المحكمة الدستورية السابق وهو في مرقده عند الله تعالى، أنا اشهد بمقولته تلك لنا سوياً والأخ العقيد/ مصطفى محمد الحسن حامد (المحامي) ونحن مع مولانا عبد الله احمد عبد الله في صالون مكتبه العامر في منزله ومقولته: (قضاة السودان نحو (15) ألف قاضٍ يتميزون بصفات تندر لدى قضاة العالم، وهي ميزة النزاهة والصرامة والعدل.. وهذا مكسب كبير)، ولا ننسى إعجاب الرجل بالقائد الفريق شرطة د. عباس ابو شامة وامنيته اللقاء به لإدارة حوار مهني عن الشرطة والقضاء، من واقع تجربتهم العملية في شرطة ومحاكم ولاية الخرطوم (منطقة الخرطوم) إبان إدارة الأزمات الأمنية والسياسية لحقبة الحكم المايوي، وهذه مناسبة احيلها للقائد الفريق شرطة د. عباس ابو شامة، ليكتب لنا عن المرحوم مولانا/ القاضي عبد الله أحمد عبد الله، ولا أنسى تقريظه المستمر لشخصي وطلبه التفاكر في إعداد مؤلف مشترك عن القضاء الدستوري، من مرحلة كتابة وإعداد العرائض لكل واقعات وحالات الطعن الدستوري في المجال الجنائي والمدني والأحوال الشخصية، وحتى مرحلة صياغة الحكم في الأمر النهائي، وفعلاً كنت انت أخي العقيد/ جمال عبد الباسط معي مع مولانا القاضي/ عبد الله أحمد عبد الله ونحن نناقش مذكرة الطعن الدستوري الخاصة بكم لتقديمها للمحكمة الدستورية.
أخوتي الشرفاء الكرام، تخيلوا معي رئيس المحكمة الدستورية بنفسه (متقاعد)، وهو يشرف على كتابة وصياغة عريضة الطعن الدستوري لمجموعة ضباط شرطة متقاعدين إخوة العقيد جمال عبد الباسط، والمحكمة الدستورية تشطب الطعن الدستوري المقدم، وهي من إعداد ذات رئيس المحكمة الدستورية بإشراف عليها ومراجعتها بتوقيع شخصي تلميذه، ووقتئذٍ نحن ضباط متقاعدين لنحو أقل من ستة شهور، وبعدها نتقدم بطلب مراجعة وايضاً تحت إشراف مولانا عبد الله احمد عبد الله، ويظل طلب المراجعة حبيس المحكمة الدستورية، ونحن ننتظر هكذا وبمواجهة صريحة من الداخل، ودون وجل أو خوف من أحد.. نقول إن العلاقة بين القضاء والشرطة تظل قوية ومتينة على إطارها الشخصي وليس المهني، لأن المهنتين حساستان جداً، لذا نجد أن للقضاء والشرطة مقدرة فائقة على الفصل الدقيق بين الحالتين.
] نقول إن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، ولذا نجد أن الاختلاف وارد في كثير من تناول القضايا الشائكة بين الشرطة والقضاء، لكنها اختلافات لا تخرج من قاعة تحقيق العدالة، ولا تخرج كذلك من قاعة ممارسة مفاهيم العدل.
] الآن القضاء السوداني يعكس قوته ونزاهته رغم الضغوط التي يمر بها والظروف السياسية والسيولة الأمنية، لكنك تجده ثابتاً قوياً لا يتزحزح ولا يتراجع عن صلابته وقوته.
] ويحق لنا أن نفخر بأننا في السودان نمتلك قضاءً قوياً يسد الفرقة حتى في دول الجوار والصداقة.. ويظل هو مفتاح النجاة والدخول في عالم العدالة.
] الآن القضاء السوداني يسيطر على كل المواقف بحيادية صادقة وقول فصل مخافة من الله تعالى وليس من بشر.
] طالما السودان يملك هذا الجهاز الحساس القوي المحايد الذي لا يخاف في الحق لومة لائم، فلم الخوف إذن ومن ماذا ولماذا؟
(إن قُدِّرَ لنا نعود).

The post عن قضاتنا وقضائنا!! appeared first on الانتباهة أون لاين.