X

مدني يعتذر للشعب.. ثبات التسعيرة ومخابز تجارية !!

الخرطوم: هنادي النور

صفوف الخبز المتطاولة والأزمة الماثلة ووعود «مدني» هي عنوان الجميع لمثار الحديث و»الونسة» حتى أمام المخابز نفسها. وأزمة الخبز حوت قراءات عديدة مستمرة عن تأثرها بتهريب الدقيق الى دول الجوار او تسربها من المخابز بعد استلامها للسوق الأسود للربح من فرق السعر دون توفيره كخبز جاهز للمواطن، والذي انتفى وجوده

الآن تماماً, ولكن خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس بوزارة الصناعة والتجارة، أكد الوزير مدني عباس مدني أنه سوف يعتذر للشعب عن المهلة التي حددها بإنهاء الأزمة خلال ثلاثة أسابيع، ولكنه قال لم تحل الأزمة بعد، لجهة أن هنالك تحديات كثيرة موجدة. وبمبدأ الشفافية في ملف مهم، قال إنه منذ تولي الوزارة وجد تقطاعات كثيرة، الأمر الذي يتطلب ضبط السوق وتفيكيك النظام البائد وتفعيل القوانين ومحاربة الاقتصاد الطفيلي. وجانب آخر من الإشكالات المرتبطة بعملية الرقابة، مقراً بعدم توفر المعلومات الدقيقة، وأردف كل الموجود منها به تضارب. وقال إن ملف الدقيق يقال إنه ملف أمني وبعد المتابعة الأمر مختلف وحول رده على اعتذاره للمواطنين قال « القصة ليست اعتذار ولا نمن للشعب، ولكننا واجهنا تحديات جمة وسوف نلتزام بأقرب وقت لحل الأزمة . ورد ضاحكاً» إعتذارك ما بفيدك والعملتو كان بإيدك».

(1)

وقطع وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بأن المهلة التي تم تحديدها لحل أزمة الخبز بأنها غير كافية لجهة أن هنالك تحديات كبيرة أهمها استعادة الدور الرقابي للدولة على السلع والأسعار, وقدم اعتذاره للشعب السوداني لعدم التوصل الى النتيجة النهائية خلال الفترة التي أعلنها سابقاً، وقال هذا اعتذار واجب وفقاً للالتزام وليس تحدٍ. واستبعد اي اتجاه لرفع الدعم خلال الفترة الانتقالية وأردف « إن دعم السلع ليس مناً على المواطنين، بل إنه واجب حكومي. وأكد استمرارية جهود الوازرة لمعالجة أزمة الخبز التي قطعنا بها شوطاً كبيراً، بتضامن جهود شعبية ورسمية. وذكر أن الرقابة حل للمدى القصير ونتطلع لحل كامل للمشكلة قبل نهاية العام 2020. وقال إن تحديات الحكومة الانتقالية معالجة الأزمات وتفكيك المحسوبية والتمكين الاقتصادي للنظام البائد. وأضاف لسنا بوضع دولة نموذجية، لذلك توجد مشاركة شعبية ممثلة في لجان المقاومة التي قامت بدور كبير في ضبط العديد من المخلفات وإنها تعتبر رقيبة على أداء الدولة، الى جانب عملها التضامني لحل الأزمات، ولفت الى أن مسألة الشفافية تعتبر نقطة ضعف أداء الحكومة الانتقالية، وأنهم كتنفيذيين حرصون على توضيح كل ما يجري بالحقائق والمعلومات التي لم تكن متوفرة في العهد البائد. ونبه الوزارة الى أن أزمة الخبز هنالك جهات استغلتها لتأجيج الشارع بجانب مشاكل لوجستية وندرة في القمح .

(2)

وأوصدت الوزارة الباب أمام أية زيادة متوقعة في أسعار الخبز، وألزمت المخابز بيع قطعة الخبز بواحد جنيه زنة 45 جراماً وفق منشورة أصدرته الوزارة يحدد السعر والوزن، وتوعد المخالفين من الوكلاء وأصحاب المخابز بسحب الرخص التجارية وتطبيق عقوبات رادعة وحذرت المخابز التي ليست لها قدرة تشغيلية لاتسلتم حصتها من الدقيق وعزت تفاقم الأزمة لضعف الرقابة، مما أدى الى خلل في الدورة الكلية في إنتاج الخبز. وأعلن الوزير اكتمال مخابز تجارية خلال 45 يوماً لتغطية الاستخدامات والاحتجياحات الأخرى، وهدد مدني بسحب الرخص ومعاقبة من يثبت عليه عدم الالتزام سوء من المخابز او الوكلاء وأعلن عن نشر قوات نظامية لمكافحة التهريب تسمى مباحث التمويل وأنها سوف تبدأ عملها الأسبوع المقبل إضافة الى مشاركة الشرطة في الرقابة مع لجان المقاومة بالأحياء وحذر المخابز التي لا تتوفر بها طاقة بألا تستلم الدقيق ويتم تخزينة مما يعرضة للمساءلة القانونية .

وأفصح عن آخر منشور للخبز عام 2013 لتحديد وزن الرغيفة ولانريد إلزام المخابز بوزن معين، ولكن نطالبهم بأن تكون وزن الرغيفة ما بين 45- 50 جراماً بسعر واحد جنيه. وكشف عن لجنة مشتركة تضم الوزارة والوكلاء والمخابز وضعت قوانين واية مخالفة سوف يتعرض للمساءلة القانونية، في إشارة له الى مطالبة المخابز برفع التسعيره الى 2 جنيه. وأشار الى أن جهود الرقابة بدأت بجمع المعلومات ابتداءً من كمية القمح والمطاحن والوكلاء والمخابز في توزيع الحصص، مؤكداً بأن ذلك ضمن الحلول التي يمكن أن تحد من الأزمة. وجزم بأن كافة المطاحن الموجودة تنتمي للنظام البائد في محاولة لخنق الحكومة، الأمر الذي يتطلب إزلة التمكين والمحسوبية وأن تكون تحت ولاية وزارة المالية.

(3)

وكشف مدني عن تهريب أغلب حصص الولايات، قائلاً «نصف الدقيق لا يصل للولايات وشهدت الفترة السابقة «فوضى» وتضارب وتشوهات واختلالات واضحة ساهمت في خلق الأزمة رغم الظروف الاقتصادية والمعروفة ظلت الدولة تدعم الدقيق، مؤكداً استمرار الدعم ولن يكون مدخلاً لرفع الدولة يدها عن هذه الخدمة، مشدداً على ضرورة ضبط التجاوزات وتمت مطالبة الوكلاء بإعادة التسجيل وإعطاء معلومات حقيقة مجدداً حرص الدولة في توفير الحصص المخصصة للمدارس والمستشفيات والداخليات.

(4)

وأقر مدني بأن أزمة الخبز مفتعلة، قائلاً إن الأزمة موجودة في كافة سلسلة صناعة الخبز، بجانب التهريب ومشاكل متعلقة بالمطاحن وجزء منها يعاد تقيمة على مستوى الكفاءة, موضحاً أن الآلية التي ستتبع في تحويل دعم الرغيف لدعم مباشر بدلاً عن دعم الدقيق سوف تكون دفع نقدي للمخبز حسب الإنتاج والتوزيع، وأنه يقوم بشراء الدقيق بالسعر التجاري. وأشار الى أن هنالك فكرة لاستعادة التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية لتوفير مدخلات الإنتاج وتصحيح مسار التوزيع. وقال إنه تم تشكيل لجنة للسلع الأساسية مسبقاً .

(5)

ولفت الى هنالك آلية رقابة الكترونية خلال أسبوعين تضاف الى جهود لجان تعمل لضبط أداوت الرقابة على المدى القصير والبعيد، وأضاف تم طرح بعض المقترحات ووقع الاختيار على مقترح تنفيذ مخابز تجارية مستدركاً هنالك بعض المخاوف بأن تكون خصماً على المخابز المدعومة، مبيناً أنها تعمل بالدقيق التجاري بمواصفات معروفة تميزها عن المدعوم وسيكون عليها رقابة، لافتاً الى أنه خلال 45 يوماً سيكون هنالك ضوابط للمخابز التجارية وإيجاد آلية لعدم التلاعب بالدقيق المدعوم وأعلن عن تفعيل المخابز المركزية كإحدى آليات المعالجة .

(6)

وأشار الى أنه ستتم الرقابة على توزيع الدقيق بالولايات عبر سيتسم لمعرفة الحصص وعدد المخابز كيف تعجن لضمان انسياب السلعة، مبيناً أن موقف توفر دقيق الخبز «معقول « ويكفي حتى شهر مايو، وذكر بأن هنالك جهوداً لتفعيل اتفاق لنهاية العام بحيث لا تكون مهدد لهده العملية وهنالك مواجهة لحصص الولايات التي أدت الى التهريب وأكد أن 25% تتم في استخدامات أخرى الأمر الذي يتطلب ضبطها وفق منفذ رسمي.

(8)

وأكدت الوزارة أن أزمة الدقيق من الأزمات المكتررة على الحكومات المتعافبة، وذلك نتيجة للفساد وأخرى متعلقة بمشاكل الوكلاء وتوفير السيولة واعتبرت الأزمة الحالية نتيجة لتركة النظام البائد الموروثة، وأوضحت أن هنالك عدد 5 مطاحن و113 وكيلاً رسمياً بالولايات والخرطوم وعدد 3,670 مخبزاً تم حصرها عبر استبيان و13,760غير محصورة. وحددت الاستهلاك السنوي 67% والفعلي أقل من 40% استهلاك القمح 36,500 مليون في السنة ويتم توزيع الدقيق لولاية الخرطوم بواقع 46 الف لكثافة السكانية مع وجود نقص كبير في الولايات، وأشارات الى أن تكلفة الدقيق مليار و144 دولار وتكلفة الجوال زنة 50 كيلو 550 والمدعوم يكلف 1,650 جنيهاً وأن 50% تذهب للمطاعم وصناعة حلويات وأكدت أن 50% من الدعم لايذهب الى مستحقيه .

The post مدني يعتذر للشعب.. ثبات التسعيرة ومخابز تجارية !! appeared first on الانتباهة أون لاين.