بسم الله نبدأ ..ضد الفساد (1)
كنت قد وعدتكم أعزائي القراء بأن اكشف لكم كل مفسد بالمستند ومن يومها عكفت على جمع المستندات وقررت بيني وبين نفسي ألا اكتب حرفاً واحداً في زاويتي ما لم اشفي غليل صدوركم اعزائي وكما عودتكم دوماً بالمصداقية وتمليككم المعلومات بشفافية ودون تلفيق او تزييف للحقائق، لانخاف في الحق لومة لائم وسنظل نكتب كل ما من شأنه أن يحسن من وضع بلادنا دون المساس بأمن وسلامة وطننا العزيز. فالمسؤولية والامانة الاعلامية تقتضي ذلك، ونقول لكل من طالته سهامنا نحن لانكتب زاويتنا ولانقوم بنشرها ما لم نستكمل كافة الجوانب القانونية والمسؤولية الجنائية حولها ومن ثم نقوم بنشر عمودنا ونحن اعتدنا على ألا نترك ثغرة لعدونا تمكنه من كسب قضية في اي معترك ضدنا. فليستعد الجميع وبسم الله نبدأ اليوم بكشف واحدة من أخطر الملفات في الساحة الآن وهو ملف الكهرباء وكنا قد تناولناه قبل هذا اليوم ولكننا اليوم سنعرض لكم أحد اوجه الفساد في بلدنا هذه الايام .
شكل المجلس السيادي الانتقالي لجنة لتفكيك وازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال وشكلت اللجنة من (32) شخصاً لازالة التمكين في قطاع الكهرباء وحسب القرار الصادر فان اللجنة يترأسها معاز عوض ومقررها مهندس الريح محمد الصادق بالاضافة لبقية الاعضاء وصدر القرار بتشكيل هذه اللجنة بتاريخ يناير2020م ولكن قمة الفساد حينما تعلم عزيزي القارئ ان مقرر هذه اللجنة المهندس الريح لديه عقد عمل موقع مع الشركة السودانية لنقل الكهرباء يسري ابتداء من تاريخ الاول من ديسمبر2019م ولك عزيزي القارئ ان تتأمل مكمن الفساد والتجاوز .
قمة التجاوز حدث هنا فالرجل باعتباره ضمن لجنة لازالة التمكين وتفكيكه لا أن يمكن لروحه ولا الشغلة زولي وزولك يا سليم؟؟، ما لا تعرفونه فإن العقد الذي تحصلنا على نسخة منه يسري لمدة اربعة اشهر ويبلغ راتب المذكور فيه (10)آلاف جنيه، ذلك العقد وقع عليه الطرف الاول مدير الادارة العامة للموارد البشرية والمالية والادارية والامداد الطيب عبد الرحمن والطرف الثاني مهندس الصيانة الريح محمد الصادق وشهد عليه كل من خالد صلاح وسهى قرافي، هذا العقد يعتبر واحداً من اساليب الفساد والتجاوزات والتي سننشر بقية اجزاءها الايام القادمة، هذا العقد القابل للتجديد يعتبر مخالفاً لكل الاسس واللوائح، فإن سبق العقد قرار اللجنة فهنا يعتبر قرار اللجنة باطلاً اذ لا يجوز أن يكون عضواً باللجنة أحد اطراف التمكين، فهو طرف يمثل احد اطراف الشركة المراد ازالة تمكينها فكيف يكون موظفاً فيها وعضواً في ازالة تمكينها؟ ولا الشغلة خبط لزق وشغل ثلاث ورقات، اما إن جاء العقد بتاريخ قديم ولكنه جاء بعد قرار تكوين لجنة التمكين فهذا يتطلب تشكيل لجنة محاسبة وتحقيق لمدير شركة النقل ولايع في توقيع مسؤول آخر بالعقد مدير شركة النقل من المسؤولية فهو مسؤول مسؤولية تامة وهذا تجاوز حتى لأسس التوظيف والاختيار للخدمة ولوائح التعاقدات. أليس هذا فساداً يستحق احالة مدير شركة النقل والمهندس الريح وكل من ورد اسمه بالعقد الى نيابة الفساد؟، وغداً نواصل …
The post بسم الله نبدأ ..ضد الفساد (1) appeared first on الانتباهة أون لاين.