مجلس الوزراء: العلاقة مع إسرائيل يحددها المؤتمر الدستوري وليست من صلاحيات الحكومة الانتقالية

الخرطوم: باج نيوز

حسم مجلس الوزراء السوداني جدل العلاقات مع إسرائيل على خلفية لقاء “البرهان _ نتنياهو” ، وقطع بأن أمر العلاقات مع إسرائيل شأن يتعدى اختصاصات الحكومة الانتقالية ذات التفويض المحدود، وحدد أن هذه القضية يجب أن ينظر فيها الجهاز التشريعي والمؤتمر الدستوري.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً مطولاً مساء “الأربعاء” استمر لأكثر من “٦” ساعات انتهى قبل قليل في الساعات الأولى من فجر اليوم “الخميس” ناقش تداعيات لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بمدينة عنتبي بيوغندا.
وأصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح بياناً عقب الاجتماع، أكد فيه أن رئيس الوزراء لم يكن على علم بزيارة البرهان إلى عنتبي ولقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي، ولم يحدث أي إخطار أو تشاور في هذا الأمر.
وأوضح أن مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع المشترك مع مجلس السيادة على أن أمر السياسة الخارجية من اختصاص الجهاز التنفيذي، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على الرجوع للوثيقة الدستورية لتحديد الاختصاصات بدقة.
وقال صالح في البيان : “لقد فوجئنا بهذا اللقاء، وعقدنا اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2020 لمناقشة تداعياته، ثم التقينا بشركائنا في قوى الحرية والتغيير وتطابقت مواقفنا، ثم طلبنا اجتماعاً مشتركاً مع مجلس السيادة”.
وأوضح أنه خلال الاجتماع المشترك واللقاءات التي سبقته وتخللته، أكد رئيس مجلس السيادة أنه قام بهذه المبادرة بصفة شخصية ولم يستشر فيها أحداً، وأنه يتحمل مسؤوليتها وقال إنه فعل ذلك لاعتقاده أن في ذلك فائدة للشعب السوداني.
وتابع البيان “أضاف البرهان أن اللقاء كان استكشافياً وأنه لم يقدم خلاله أي التزام أو وعود بالتطبيع أو إقامة علاقات دبلوماسية، وأنه يترك ذلك للأجهزة المختصة لتُقرر فيه”.
ونوه صالح إلى أنه بعد مداولات مطولة شارك فيها أعضاء المجلسين وممثلون لقوى الحرية والتغيير، تم الاتفاق على البيان الذي صدر مساء الثلاثاء بعد الاجتماع، وعلى أساس توافقي أن يتخطى الجميع هذه المسألة ويُركّزوا على العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف الثورة.
وقال “كننا فوجئنا باللقاء الصحفي الذي أجراه رئيس مجلس السيادة الأربعاء 5 فبراير 2020 بالقيادة العامة وقدم فيه إفادات مختلفة عن ما ذكره في اللقاء المشترك”.
وشدد صالح على أن حكومة الثورة، حملت شعارات الحرية والسلام والعدالة، وألهمت المناضلين والتواقين للحرية والعدالة في كل أنحاء العالم، ولايمكن أن يكون من أولوياتها في هذا الوقت الانقلاب على شعارات الثورة والتنكر للشعوب المضطهدة والمناضلة.
ودعا مجلس الوزراء خلال اجتماعه الطارئ الذى انتهى فجر اليوم لضرورة التركيز على التحديات الكبرى التي تُواجهها البلاد، ومنها قضية تحقيق السلام، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، بالإضافة لتحديات التحول الديمقراطي.
وقال البيان : “إننا وخلال عملنا المشترك مع أجهزة الحكم الانتقالي، نضع نصب أعيننا التضحيات العظيمة التي قدمها أبناء شعبنا والدماء والأرواح العزيزة لشهدائنا الأبرار، لهذا نحاول دائماً أن نتعالى على الخلافات ونتسامى عن الصغائر وان نتعامل بروح إيجابية تسعى بكلياتها نحو تحقيق الأهداف الوطنية العُليا”.
،وجدد مجلس الوزراء أنه لن يتوانى في بذل كل جهدٍ وعملٍ ممكن لتحقيق تطلعات الشعب السوداني وأهداف ثورته العظيمة، وأشار إلى أنه ينظر للشراكة المُتكافئة باعتبارها الطريق والمعبر لتحقيق هذه الأهداف، وبقدرما نسعى للحفاظ عليها.
وشدد على ضرورة التزام كل الأطراف للسير في نفس الطريق والالتزام بالواجبات والاختصاصات وفق ما حددته الوثيقة الدستورية، فهي المرجع الوحيد الذي تواثقنا عليه جميعا.