المالية تصدر سياسات وضوابط لتنظيم شراء وتصدير الذهب

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي سياسات وضوابط تنظيم شراء و تصدير الذهب وفقاً لبرنامج الحكومة للفترة الانتقالية وذلك بهدف حشد الموارد بالنقد الأجنبي وتعظيم دور القطاع الخاص في تطوير قطاع الذهب وخروج بنك السودان المركزي من العمليات التجارية في شراء الذهب واقتصاره على بناء الاحتياطيات.

ووفقاً للموجهات وسياسات شراء الذهب الحر ( إنتاج التعدين الأهلي ) يتم السماح بتصدير الذهب بواسطة أي شخص معني وفق ضوابط محددة ، مما يفتح المجال للجميع للعمل في إنتاج وتصدير الذهب ،بجانب توريد كل حصيلة صادر الذهب لصالح وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي دعماً لموارد البلاد لمقابلة استيراد احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ، وإعطاء المصدر سعر مجزي يتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية وفقاً لأسعار بورصة دبي للذهب ،ولضمان استرداد حصيلة الصادر.

وتقرر بحسب سونا أن يتم التصدير بطريقة الدفع المقدم فقط (عدا شركات الامتياز والتعدين الصغير ) بمعني استلام الحصيلة مقدماً قبل شحن الذهب للخارج ،وذلك بغرض تنظيم إجراءات الصادر واعتماد عقد الصادر بكميات تجارية تقرر أن يكون الحد الأدني 10كيلو جرام من الذهب للعقد الواحد ،إضافة لإفساح المجال تقرر حظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية ،بجانب الأجانب أفراداً وشركات (عدا شركات الامتياز) واقتصاره على الجهات المعتمدة بواسطة وزارة التجارة .

كما تقرر السماح للشركات التي لديها امتياز في مجال تعدين الذهب وشركات التعدين الصغير بتصدير نسبة 70% من المتبقي من الإنتاج بعد خصم الزكاة والعوائد الجليلة عيناً ، بجانب الاحتفاظ بالحصيلة بحساباتها داخل أو خارج السودان لاستخدمها وفق مانصت عليه الاتفاقيات الموقعة،وبيع متبقي النسبة (30%) لبنك السودان .
ووفقاً للموجهات يتم السماح للشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين بتصدير نسبة 15%من المتبقي من الإنتاج بعد تحصيل الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة عيناً من الإنتاج الكلي لتلك الشركات،والاحتفاظ بالحصيلة بحساباتها داخل السودان واستخدامها وفق ضوابط الصادر السارية، بجانب بيع متبقي النسبة (85%) لبنك السودان.

كما وجه د.إبراهيم احمد البدوي وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بنك السودان بإصدار المنشورات اللازمة لتسهيل السياسيات والضوابط المذكورة أعلاه.

الخرطوم ( كوش نيوز)