دعا إليه البرهان .. ضبط التظاهرات معركة الحُريات

تقرير: ندى محمد أحمد
كمن ألقى حجراً في بركة ساكنة، ذلك هو التوجيه الذي كشف عنه رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، للسلطات العدلية بسن قانون لضبط عملية التظاهر. فانطلقت بيانات أحزاب تحالف قوى الحرية والتغيير الرافضة لمقترح القانون، فضلاً عن اللجنة القانونية للتحالف الحاكم التي جزمت باستحالة صدور مثل هذا القانون دون المرور بها ، فما هي الغاية من القانون ولماذا رفضه التحالف الحاكم ؟

صرح رئيس المجلس السيادي، عبدالفتاح البرهان، في مؤتمر صحفي بالأربعاء الماضي، على خلفية ما وصفه بأنه تمرد لهيئة العمليات المحلولة والتي كانت تتبع لجهاز الأمن والمخابرات السابق، أنه تم توجيه الأجهزة العدلية لتنظيم قوانين تضبط عملية التظاهر، لمحاصرة مسيرات الزحف الأخضر التي ابتدرها المؤتمر الوطني وحلفاؤه في الرابع عشر من ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أن إرادتهم في المحافظة على الفترة الانتقالية إلى حين الوصول للانتخابات.
من جهته أعلن حزب المؤتمر السوداني عضو تحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم، عن رفضه لاتجاه مجلس الأمن والدفاع، اتخاذ قرارات تقييد الحق في التظاهر، تحت ذريعة التصدي لأنصار النظام السابق. وقال الحزب، في بيان، (تواترت الأنباء الخميس حاملة خبر اتجاه مجلس الأمن والدفاع نحو اتخاذ قرارات تقيد الحق في التظاهر تحت ذريعة التصدي لفلول النظام البائد)، وأضاف “نؤكد رفضنا لأي إجراءات تنقض على الحريات الأساسية تحت أي ذريعة من الذرائع، ونؤكد أن مشروع تقييد التظاهر هذا لم يعرض علينا في أي مرحلة من المراحل، ولن نكون جُزءاً من أي فعل ينقلب على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة.
وأوضح الحزب أن “أزمات البلاد الامنية والاقتصادية لن تحل باتخاذ تدابير أمنية، بل باستكمال مهام الثورة وتوجه مؤسسات السلطة الانتقالية في اتجاه الوفاء لمستحقات إعلان الحرية والتغيير، وعلى رأسها السلام العادل الشامل وإكمال بناء مؤسسات السلطة الانتقالية.
بدوره أصدر تجمع المهنيين بياناً رفض فيه الاتجاه لتنظيم او تقييد الحق في التظاهر، واوضح البيان ان التمسك بالحقوق وتفعيل ممارستها بالبقاء في الشوارع عبر تسيير المواكب والتظاهرات والاعتصامات والوقفات، تمثل حائط الصد المنيع ضد اي انحراف عن مسار الثورة، واضاف البيان نؤمن بان التصدي لمحاولات النظام البائد في الانقضاض على الثورة، يكون عبر استكمال قرارات حل المؤتمر الوطني، وواجهاته، والمضي قدماً في تفكيك مؤسسات النظام البائد، ومواجهة تحركاتهم عبر ذلك.
واحدث مسيرة للزحف الاخضر في ولاية غرب كردفان، منعتها الولاية، وقدمت الولاية وفقاً لـ(باج نيوز) امس السبت عرضاً عسكرياً طاف الشوارع الرئيسية والميادين العامة بحاضرة الولاية “الفولة”، وأكدت القوات استعدادها للتصدي لأي مهدد أمني.
من جانبه، قال مدير شرطة الولاية، مقرر لجنة الأمن اللواء شرطة صلاح حسن الطيب، إن أمراً صدر من لجنة الأمن والدفاع خاص بمنع التظاهرات والمسيرات لحين صدور تشريعات وقوانين تنظمها، وإلى حين صدور تلك القوانين غير مسموح بأي تجمع أو تظاهر، وأوضح أن هذا الأمر قصد منه التنظيم وتحديد المسؤوليات وليس كبت حرية التعبير وتكميم الأفواه ..
عضو اللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير والقيادي بالحزب الناصري ساطع الحاج، ذهب الى ان اي قانون في السودان الان لا بد ان يمر ابتداءً باللجنة القانونية في قوى الحرية والتغيير من مرحلة الاعداد، واوضح في حديثه لـ(الانتباهة) ان ما ورد على لسان رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، غير مسنود على ارض الواقع، فلم تتقدم اي جهة في الدولة بمحاولة لوضع قانون يقيد الحق في التظاهر، ومعلوم ان مثل هذه الافكار تنبع ابتداءً من التحالف الحاكم وهو قوى الحرية والتغيير، فالحكومة في مجلس الوزراء ومجلس السيادة انعكاس طبيعي لبرامج التحالف الحاكم، وليس من برامج التحالف الحاكم اصدار قوانين تقيد التظاهرات، ولم تنفذ اللجنة القانونية في اي مرحلة من مراحلها مثل مشروع هذا القانون، واعرب ساطع عن اعتقاده عن الكثير من اعضاء التحالف الحاكم اصدروا بيانات ترفض مثل هذا القانون، فالحرية لنا ولسوانا، وفي تعليقه على تصريح البرهان بصدور توجيه للاجهزة العدلية باصدار قانون لضبط التظاهر، قال انه لا بد من نقاش حول مشروع القوانين بين اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير والاجهزة الرسمية المعتمدة في ادارة التشريع، ولا بد من تنسيق لاصدار مثل هذه القوانين، الشيء الذي لم يحدث مطلقاً، ولا تسطيع اجهزة التشريع في وزارة العدل منفردة تخطي قوى الحرية والتغيير كتحالف حاكم، واصدار مثل هذا القانون، الذي يهم التحالف الحاكم، ولا يهم مجلس السيادة فقط، علماً بان مجلسي السيادة والوزراء يمثلان انعكاساً للتحالف الحاكم وينفذان برنامجه .
وفي السياق ذاته قال المسؤول عن اللجنة الاعلامية بالاجماع الوطني (احد مكونات التحالف الحاكم) منذر ابو المعالي في حديثه لـ(الانتباهة) ان الوثيقة الدستورية كفلت الحق في التظاهر، فضلاً عن كونه حق عالمي كفلته الاتفاقيات الدولية، وبالتالي فان التظاهر حق دستوري، واي حديث عن تنظيمه، على نحو يوقف التظاهر مرفوض تماماً.
المحلل السياسي محمد التجاني وصف تصريح الفريق البرهان بانه مؤشر على الردة في ميثاق قوى الحرية، واحد اهم شعارات الثورة، واضاف في حديثه لـ( الانتباهة) ان القانون المذكور يمكن ضرب قوى والحرية والتغيير وجماهيرها به مستقبلاً، بالرغم من الذريعة الانية للقانون هو ضرب النظام البائد والثورة المضادة، وبسؤاله عن اسباب ذلك تساءل عما اذا كان كان المكون العسكري مقتنع بالثورة للاخر؟، مضيفاً اذا كان مقتنعاً بالثورة حقاً ، فانه لن يقيد التظاهر لانه حق اصيل ،واحد اهم مكتسبات الثورة ، فمدى قناعة المكون العسكري بالثورة يحدد موقفه من الحرية، فاذا هو مقتنع بالثورة سيقتنع بالحرية، واذا غير مقتنع بها سيعمد للتذرع بذرائع حماية الثورة، ولاحقاً يضرب الثورة ذاتها. وبالاشارة الى التفسير الذي يذهب الى ان الهدف من القانون هو الاحتياط لاعلان نتائج اللجنة المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام نفى التجاني ذلك، بقوله لا اعتقد ان ذلك صحيح، كما لا اعتقد ان مشكلة قوى الحرية مع المكون العسكري تتمثل في نتائج لجنة فض الاعتصام، كما نفى محمد وقوع صدام بين التحالف الحاكم والمكون العسكري بشأن قانون ضبط التظاهر المقترح، وقال يمكن سن القانون في مجلس الوزراء، دون الرجوع للتحالف الحاكم، واضاف ان التحالف اعتاد انتقاد اداء الحكومة، سواء في الاقتصاد او السياسة الخارجية وغيره، فبالامكان ايضاً فهم اختلاف التحالف الحاكم والمكون العسكري حول قانون ضبط التظاهر في هذا السياق، بحيث تنفذ الحكومة القانون، وينتقده التحالف عبر مؤسساته التنظيمية.

The post دعا إليه البرهان .. ضبط التظاهرات معركة الحُريات appeared first on الانتباهة او لاين.