دعت منظمات حقوقية، الأربعاء، السلطات الانتقالية في السودان، إلى وضع حد لـ”ثقافة الإفلات من العقاب” عبر محاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، وذلك بعد 16 عاماً من اندلاع النزاع الدامي، وفق “فرانس برس”.
ووعدت الحكومة الانتقالية بالبلاد بحسب الشروق – بإحلال السلام في مناطق النزاعات، بما فيها دارفور، حيث أسفرت الحرب بين متمردين وقوات موالية للحكومة عن مقتل الآلاف ونزوح 2.5 مليون آخرين منذ 2003 بحسب الأمم المتحدة.
وفي تقرير بعنوان “دارفور.. ثقافة الإفلات من العقاب يجب أن تتوقف”، اعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، أن المسؤولين عن الجرائم لم يحاكموا بعد “بسبب غياب الإرادة السياسية الوطنية والإقليمية”.
واعتبر أرنولد تسونغا، مدير أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدوليين والنائب السابق لرئيس الاتحاد، أن على السلطات الجديدة في الخرطوم “إظهار أن العملية الانتقالية لن تغفل الجرائم المرتكبة” وأنها ستأخذ “في الحسبان مطالبة (الشعب) بالعدالة وبالسلم الدائم”.
وأسفت المنظمات غير الحقوقية لواقع أنه “بعد أكثر من عشر سنوات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر بالقبض على عمر البشير وثلاثة مسؤولين آخرين بتهمة ارتكاب جرائم، بينها جرائم جنسية على نطاق واسع، فإن أحداً لم يتم توقيفه”.
الخرطوم (كوش نيوز)