حملة قومية لإلغاء حد الردة

أطلق مجموعة من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان حملة قومية تنادي بإنهاء جميع مظاهر التمييز الديني في القوانين السودانية وفقاً للدستور العالمي لحقوق الإنسان والوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وقال مؤسس الحملة محمد صالح البارون لمصادر، إن حملة دشنت عملها بالمناداة بالإلغاء الفوري للمادة 126 (مادة الرِّدَّة) من القانون الجنائي السوداني لعام ١٩٩١م.

وأعلن أن الحملة تسعى لجمع توقيعات من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات المسلحة، إضافة للعديد من الشخصيات القومية وقادة الطرق الصوفية وغيرهم، وأكد أنه سيتم تسليم المذكرة لاحقاً للمجلس السيادي ومجلس الوزراء.
وكشف عن حصولهم على موافقة زعيم الأنصار الصادق المهدي على التوقيع على المذكرة، بالإضافة إلى موافقة رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (كوش نيوز)