نبيل أديب: اعتقال “علي الحاج” قانوني وقانون الأحزاب يحل “الوطني”

الخرطوم: باج نيوز

قال رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام القيادة القانوني نبيل أديب أن قانون الاحزاب السياسية الحالي يمكن السطات من حل حزب المؤتمر الوطني لمخالفة الحزب القانون بالحصول على أموال خارجية.
وقال أديب خلال حديثه في منبر صحيفة اخبار اليوم (السبت) حول الوضع الراهن قانونياً، إن حل حزب المؤتمر الوطني لا يحتاج إلى قانون جديد بل الحل يتم بقانون الأحزاب السياسية لجهة أن الوطني أقر بإستلام (30) مليون دولار من دولة الصين وهو امر مخالف لقانون الأحزاب، واشار نبيل إلى أنه يرى عدم حل الحزب وتركه هكذا واضاف: (بصفتي الشخصي ارى أن يهتم الناس ببقية القضايا وعدم حل حزب المؤتمر الوطني لأنه لن يفعل شيئاً). وقال أن المؤتمر الوطني كان يقتات من السلطة الحاكمة وفقد الشعية الآن لنه حزب سلطة وليس لديه ايدليوجية وتابع: (الوطني كان يقتات من السلطة وهذا ايضاً مدخل لحله بعد مراجعة ميزانيته).
واوضح نبيل أديب قانونية اعتقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي بتهمة المشاركة في تدربير انقلاب (البشير) 1989 واضاف: (مافي فرق بين مدني وعسكري لأن الانقلاب أمر غير قانوني واعتقال المدنيين بتهمة المشاركة أمر طبيعي)، واكد قانونية تدوين البلاغ وفقاً لقانون 1983 الملغي لجهة أن الجريمة لم تلغى وتابع: (القانون كان ساري وقت ارتكاب الجريمة لذلك يحاكم المشاركين في الانقلاب بذات القانون حال لم يكن هنالك قانون جديد أصلح).
شدد نبيل أديب على ضرورة تنقية وتعديل القوانين المقيدة للحريات لجهة أن الحريات مدخل لإصلاح العلاقات مع المجتمع الدولي. ونصح الحكومة الانتقالية بسماع صوت المعارضة وعدم تبني سلوك النظام البائد بقمعها، واضاف: (يجب أن نفهم ان الأغنية الديمقراطية ليس حكم الاغلبية بل القرار سود بالحد الذي لا ينتهك حقوق الاقلية).