طالبت مجموعة المتابعة القانونية لأحداث بورتسودان التي وقعت في يناير 2005 وراح ضحيتها (20) شخصاً بفتح ملف قضيتهم من جديد بعد أن رفضتها كل هياكل القضاة في عهد النظام السابق.
وقال عضو المجموعة إبراهيم عمر حسن بحسب صحيفة السوداني، إن مجلس السيادة وعدهم بإعادة فتح الملف والدفع به للنائب العام لأخذ المسار القانوني.
مضيفاً أن المجلس السيادي وعدهم بأن الملف سيجد كل اهتمام لإنصاف المظلومين، مشيراً إلى أنهم يتهمون وزير الداخلية الأسبق أبراهيم محمود ووالي البحر الأحمر الأسبق حاتم الوسيلة بتضليل العدالة والوقوف ضد الحق وقتها.
الخرطوم (كوش نيوز)