الآلاف ينزلون الى الشوارع في السودان للمطالبة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام
- مليونية العدالة تشهد مشاركة الالاف من السودانيين في الخرطوم .. الخميس 12 سبتمبر 2019
وتوجه الآلاف من المتظاهرين إلى القصر الرئاسي، لكن قوات الشرطة احتجزتهم على بعد 100 متر من البوابة الجنوبية للقصر، وردد المتظاهرون شعارات، “الشعب يريد رئيس قضاء جديد”، الشعب يريد قصاص الشهيد”، “حقنا كامل وما بنجامل”.
وحمل المتظاهرون اللافتات التي تطالب بالقصاص للشهداء، ويحملون إطارات السيارات، في إشارة إلى أن جذوة الاحتجاجات ما زالت مستمرة.
كما شوهد عدد من الأسر في مقدمة الموكب حاملين صورا لأبنائهم القتلى خلال الاحتجاجات.
وصعد عضو المجلس السيادي، صديق تاور، إلى سيارة مكشوفة، وسط المحتجين، تمهيدا لمخاطبتهم، لكن أصوات الهتاف والاحتجاجات حالت دون إلقاء كلمته، وطالبوه بالرجوع إلى داخل القصر.
وأتاحت الوثيقة الدستورية للمجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام، رغم أن مصفوفة الوثيقة حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى (لم يشكل بعد) وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى (لم يشكل بعد).
وقالت قوى “إعلان الحرية والتغيير” في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن “ما زاد ثورة ديسمبر اتقادا وجعلها عصية على التراجع والخنوع تفشي الظلم واليأس من أجهزة الدولة القيمة على العدل وعدم قدرتها على إنصاف المظلومين بسبب تخفيها في جلباب السلطة ما جعلها صدى للنظام”.
وأضاف البيان، ” جاءت الثورة لتصحح هذا الاختلال ولتخلق تغييرا جذريا يشبه أحلام السودانيات السودانيين في الكرامة والعدالة والعيش الكريم، وما يزال هذا الوضع المعيب موجودا في المؤسسات العدلية وفي العديد من مؤسسات الخدمة المدنية وهو ما يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في نصوص وثيقة الإعلان الدستوري التي حددت مهام الفترة الانتقالية وطريقة إقامة المؤسسات العدلية من قضاء ونيابة وغيرها”.
وتابع، “إن العهد الذي قطعناه على أنفسنا وتواثقنا معكم عليه إن دماء الشهداء دين دونه خرط القتاد، وفيصل للعلاقة بين الثوار وحكومة الثورة، فإن لم يتم القصاص وتتحقق العدالة فلا كنا ولا كنتم”.
وزاد، “إننا نعلم جيدا أن تحقيق العدالة مرتبط بقيام مؤسساتها التي يقودها أصحاب الضمائر الحية الذين يتسلحون بالعلم والمعرفة والنزاهة والإيمان العميق بأن العدل هو أساس الحكم”.
ومضى بالقول، “هذه المواكب التي أمامكم جاءت لتقول لكم كفى وتطالبكم بتكوين مؤسسات العدالة المتمثلة في رئيس القضاء والنائب العام إيذانا ببداية عهد جديد لا ييأس منه ضعيف ولا يطمع فيه قوي، عهد عنوانه العريض الناس سواسية أمام القانون”.