من أين نبدأ الاصلاح الاقتصادي؟ (3)

الاصلاح في مجال الصناعة

لقد حدث تدهور كبير في انتاج بعض السلع الصناعية مثل النسيج والزيوت والصابون والاحذية والمصنوعات الجلدية. بلغت جملة الاستثمارات في صناعة الغزل والنسيج عام 1986 حوالي 1.1 بليون دولار في القطاعين العام والخاص وكانت تستوعب 32 ألف عامل وموظف وفني وتستطيع أن تنتج 31 ألف طن غزل و289 مليون متر قماش. إن السودان يحتاج سنويا الى احذية تصل الى «54» مليون جوز حذاء بواقع معدل استهلاك الفرد 1.8 جوز سنويا، لكن المنتج المحلى يغطى فقط 14% من الطلب.

تمثل صناعة الزيوت أحد أقدم الصناعات السودانية وتبلغ الطاقة الانتاجية لهذه الصناعة حوالي 600 ألف طن من زيوت الطعام النباتية، ولكنها تعمل بطاقة لا تزيد في أحسن الأحوال عن 25%، بل أن طاقتها المستغلة بين 2001 و2015 قد وصل حد 15% (عام 2003) كحد أدنى و33% (2013) كحد أقصى، في وقت يستورد السودان زيت الطعام ويصدر الحبوب الزيتية.

إن واقع الصناعة الذي تركته الانقاذ هو واقع مزري واليم ولا يعبر عن سبعين عاما لتطور الصناعة التحويلية في السودان منذ نشؤها الثاني بعد الحرب العالمية الثانية. لقد عاد السودان لاستيراد سلع كان يقون بنتاجها محليا وبتصدير الفائض من صناعته مثل الزيوت النباتية والصابون وبعض الصناعات الغذائية. وألان يستورد السودانهذه السلع وغيرها من الصنع التي يمكن تصنيعها محليا. لقد تحطمت بعض الصناعات السودانية خلال فترة الانقاذ كصناعات النسيج والتريكو والملبوسات الجاهزة وأصبحت صناعات أخرى تواجه المنافسة في ظل بيئة غير مشجعة للتصنيع رغم قوانين الاستثمار المتعددة. تلك البيئة تتميز:

1- تدهور البنية التحتية وخدماتها: وارتفاع تكلفتها مثل الكهرباء والمياه والنقل

2- عدم وجود التمويل الاستثماري بمكونيه المحلي والاجنبي وبعد اختفاء البنك الصناعي.

3- عدم وجود التمويل للعمليات الصناعية لتمويل مخرجات الانتاج والأجور وغيرها نسبة لعدم وجود الصيغة المناسبة في النظام المصرفي الاسلامي الذي يسود البلاد.

4- وجود مشاكل حقيقية في توفر العمالة الفنية المدربة رغم تزايد الجامعات وذلك لتعثر مراكز التدريب الفني والمهني.

5- الضرائب والاتاوات المركزية والمحلية وبعضها ذا تأثير مباشر على تكلفة الانتاج وبالتالي جعل المنتجات أقل تنافسية ويقلل الطلب بشكل عام على الانتاج الصناعي.

6- اغراق السوق بالبضائع الأجنبية وخاصة من دول كالصين ودول الكوميسا كمصر ودول السوق العربي كالسعودية والامارات.

7- السياسات الجمركية الخاطئة فيما يتعلق باستيراد مدخلات الانتاج وفيما يتعلق بحماية الانتاج المحلي.

8- المنافسة في المدخلات المحلية مع قطاع الصادر كالحبوب الزيتية

ان اصلاح القطاع الصناعي يبدأ بإصلاح بيئة الانتاج الصناعي وهذا يحتاج لتعاون وثيق بين المنتجين الصناعيين، قطاع عام أو خاص او مشترك، وطني أم أجنبي، وواضعي السياسة المالية والاقتصادية ومقدمي الخدمات والبحوث الصناعية، وقد يكون ذلك التعاون في شكل برامج يتفق فيها مع وزارات المالية وبنك السودان ووزارة التجارة والصناعة، وقد يكون في شكل موقف استراتيجي يتخذه جهاز ين\ا لحل مشاكل الصناعة السودانية يمثل الجهات الحكومية والصناعيين. ومهما يكن من الشكل الاداري والتنظيمي فلا بد من قرارات إسعافيه عاجلة:

1- وضع خطة مع القطاع الصناعي لإعادة تعمير القطاع الصناعي وعودة الصناعات المتوقفة ورفع طاقات الصناعة المسترة

2- حل مشكلة الكهرباء والمياه وتعريفتهما للإنتاج الصناعي بشكل عاجل ووضع الخطط قصيرة ومتوسطة الأجل لحلها بشكل دائم.

3- اعفاء المنتجات الغذائية الصناعية من القيمة المضافة.

4- حماية الصناعات السودانية، خاصة تلك التي تكفي السوق المحلي أو لديها طاقة لتحقيق ذلك الاكتفاء وفق برنامج مدروس ومحدد وتعتمد كل الامتيازات التي تعطى للصناعة المحدد في تنفيذه بصرامة ودقة. ويمكن أن يبدأ ذلك البرنامج بصناعات كالزيوت والصابون والسكر والصناعات الغذائية الأخرى والأدوية والأحذية ويمتد لكل الصناعات الأخرى.

5- اعادة النظر في الجهات الممولة للقطاع الصناعي بحيث تشمل التمويل الاستثماري المحلي والأجنبي وتمويل العمليات الصناعية بمعني التمويل طويل ومتوسط وقصير الأجل وايجاد الصيغ المصرفية الملائمة لذلك خاصة العودة لنظام سعر الفائدة. وهذا يتطلب تحويل بنك التنمية الصناعية تحويلا جذريا ليقوم بواجبا ت البنك الصناعي القديم ومؤسسة التنمية السودانية ودور البنوك التجاري مما يعني دعم رأسماله وتعيين مصرفيين متخصصين في مجال الاستثمار والتنمية الصناعية لإدارته وتسييره

6- استعادة دور الدولة التشجيعي بإعطاء الأولوية للصناعة السودانية عند شراء متطلبات الدولة.

7- استعادة خطوط السكك الحديدية داخل المناطق الصناعية التي تسهل نقل البضائع والوقود والمواد الخام بأسعار معقولة.

8- مراجعة ما تبقى من قطاع صناعي عام خاصة صناعة السكر وتطويره والتخطيط لمساهمة القطاع الصناعي العام في تطوير الصناعة خاصة في مجالات مثل مصافي الذهب واستغلال الحديد الخام وصناعة مدخلات الطاقة الشمسية

يحتاج الاصلاح الصناعي لخطة صناعية متوسطة وطويلة الامد تعمد الدمج بين بدائل الواردات وتصنيع وتجهيز المواد الخام المنتجة محليا وبين الصناعة الاستهلاكية الخفيفة والصناعة الثقيلة وصناعات الانشاءات والطاقة والمعادن وهذ الخطة يمكن أن يبدأ وضعها خلال الفترة الانتقالية ويفتح المجال واسعا للمساهمة فيها من الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص ومراز البحوث والجامعات والخبراء الوكنييت بالداخل والخارج وأرى تكوين مجلس قومي لتطوير الصناعة تكون هذه هي مهمته الأساسية.