أكد خبراء قانونيون أهمية احترام الوثيقة الدستورية لبناء دولة القانون وتحقيق شعار الثورة “حرية سلام وعدالة. ”
وحذر الخبير القانوني محمد عبد الله ود ابوك من أي تجاوز لنصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية باعتبارها عقداً اجتماعياً وسياسياً لكل أهل السودان.
وأكد بحسب (سونا) ضرورة التزام مجلس السيادة والجهاز التنفيذي للحكومة بالوثيقة حرفياً وتطبيقياً وموضوعاً. وطالب أطراف الاتفاق الالتزام بما ورد في الوثيقة الدستورية للتأكيد على المضي نحو دولة القانون وقال إن عدم احترام الوثيقة يفتح الباب لتجاوزات خطيرة من شأنها أن تضع أطراف الاتفاق في خانة نقض العهود وهو من أبرز الاتهامات التي واجهت النظام السابق. ودعا مكونات الحرية والتغيير إلى تجاوز مرحلة الخلافات حول نصوص الوثيقة والالتفات لمشاكل المواطنين الحقيقية وتكريس الجهد وادخار الوقت لايجاد معالجة أوضاع المتضررين من السيول والأمطار.
فيما قلل الدكتور جلال تاور الخبير القانوني من خلافات الحرية والتغيير حول تعيين رئيس القضاء والنائب العام باعتباره مرسوماً وملزماً بالوثيقة . وقال في هذا الخصوص “من الأفضل والأفيد أن تتجه نحو معالجة قضايا المواطنين وخاصة إغاثة متضرري السيول والأمطار”. وأضاف قائلاً “هناك تحديات أخرى اقتصادية وسياسية واجتماعية تنتظر حلولاً من الحكومة الجديدة”.
الخرطوم (كوش نيوز)