عام / هيئة المهندسين تنظم ورشة عمل حول تطوير الخدمات المقدمة للمكاتب الهندسية

الرياض 23 صفر 1440 هـ الموافق 01 نوفمبر 2018 م واس نظمت الهيئة السعودية للمهندسين مساء أمس في مدينة الرياض ورشة عمل بعنوان (تطوير الخدمات المقدمة للمكاتب والشركات، الهندسية)، لمناقشة أهم الجوانب لتطوير الخدمات المقدمة للمكاتب والشركات الهندسية في المملكة العربية السعودية، إلى جانب استعراض ومناقشة نتائج الأستبيان المعلن من الهيئة في وقت سابق. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس حسين الشمري أنه تم خلال الورشة مناقشة أوضاع المكاتب والشركات الهندسية في المملكة، لوضع الحلول والمقترحات المناسبة للتحديات التي تواجهها، من أجل تحفيزها وتطويرها وخلق بيئة عمل مناسبة ومحفزة تساهم بالارتقاء بها، ورفع جودة الخدمات الهندسية المقدمة، مشيراً إلى أنه تم خلال الورشة الاستماع للعديد من الاقتراحات التي تصب في صالح المهنة والمهندس والوطن، والتي ستعمل الهيئة على دراستها لرفع المفيد منها للجهات المختصة لتطبيقها حسب الأنظمة واللوائح. وشدد على أهمية الالتزام بنظام مزاولة المهن الهندسية الذي صدر بمرسوم ملكي أخيرا، موضحاً أن هذه الورشة تأتي بعد أن قامت الهيئة بوقت سابق بعمل استبيان الكتروني نشرته على أصحاب المكاتب الهندسية بغرض معرفة أبرز الفرص والتحديات التي تواجه المكاتب والشركات، إلى جانب مناقشة وسماع الاقتراحات المقدمة منهم، حيث بلغ عدد المشاركين في الاستبيان 211 من إجمالي عدد المكاتب البالغ عددها 2351 مكتب وشركة هندسية منتشرة في جميع المناطق بالمملكة. وأكد المهندس الشمري أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وذلك من أجل خلق بيئة هندسية مميزة تقدم العمل الهندسي بشكل يليق مع الخطوات والقفزات التي تمر بها بلادنا ـ ولله الحمد ـ ، مضيفا بأنه نوقش خلال الورشة مسودة معايير مزاولة المهن الهندسية وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، وذلك بالاعتماد على الاستبيان المرسل سابقا إلى البريد الالكتروني لكل مكتب وشركة هندسية، كما تم التعرف في الورشة على المعوقات والعقبات التي تواجة المكاتب والشركات الهندسية، من أبرزها إرتفاع التكاليف المالية والرسوم الحكومية، انعدام الثقة في المكاتب الصغيرة، تأخر صرف المستحقات، تدني أسعار الخدمات وضعف الجودة، صعوبة الحصول على الضمانات البنكية، عدم طرح المشاريع للمنافسة العامة، احتكار المشاريع الحكومية لمكاتب معينة، منافسة الشركات الاجنبية، صعوبة التأهيل والاعتماد لدى الجهات الحكومية، أنظمة العمل والعمال والانظمة البلدية، التستر وعدم وجود رقابة على المكاتب، وعدم وجود أدلة مهنيه مرجعية. حضر الورشة أمين عام الهيئة المكلف المهندس عبداللطيف الحركان، ومدراء العموم في الهيئة، وعدد من أصحاب المكاتب والشركات الهندسية. // انتهى // 10:26ت م 0022