اشترط محمد يوسف مصطفى في مؤتمر صحفي أمس، العودة للتفاوض بتوقيف الجناة المتورطين في فض الاعتصام وتقديمهم للمحاكمة، واصفاً عزل القوات الأمنية للرئيس المخلوع البشير بأنه أمر في جوهره انحياز للثورة، لكنه في الحقيقة قطع لطريق التحام الثوار مع صغار الضباط، واصفاً ضباط المجلس العسكري بـ(قاطعي طريق الثورة)، معتبراً التلويح بتكوين حكومة دون مشاورة “قوى الحرية والتغيير” دعوة لتعقيد الوضع ووصفه بعدم الاستقرار.
وقال يوسف حسب صحيفة الإنتباهة، إن الأسماء التي توافقت عليها قوى الحرية والتغيير للتمثيل في المجلسين السيادي والوزراء ليست لديها أية انتماءات سياسية، وتابع قائلاً: “نحن في التجمع لا نريد أن نحكم ومن يقول ذلك كذاب”.
الخرطوم (كوش نيوز)