النيابة تعلن تقديم البشير للمحاكمة وتنفي المشاركة في فض الاعتصام

أعلنت النيابة العامة، تقديم الرئيس المخلوع عمر البشير إلى المحاكمة بتهمة مخالفات في النقد الاجنبي والثراء الحرام الاسبوع المقبل. وقال النائب العام المكلف الوليد سيد احمد محمود في المؤتمر

الصحفي امس بمقر النيابة، إن التحريات اكتملت وتم توجيه الاتهام للرئيس المخلوع وسيتم احالة البلاغ للمحاكمة بعد انقضاء وحدة استئناف قرار التهمة بحسب قانون الاجراءات الجنائية.

وأكد النائب العام عدم مشاركتهم في فض اعتصام القيادة العامة وانهم لم يكونوا حضورًا، لافتًا إلى المشاركة في الاجتماع الذي دعا له المجلس العسكري الانتقالي لمناقشة مسألة تنظيف منطقة

كولومبيا وليس فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة، وأضاف أنه تم تكليف ثلاث وكلاء نيابة من دائرة الاختصاص لضبط القوة التي اشرفت على تنفيد تنظيف منطقة كولمبيا، واشار إلى ان وكلاء النيابة

سمعوا اصوات اطلاق رصاص وانسحبوا بعد اجلاء عدد من المصابين بواسطة الاسعاف، ونفى النائب العام تقديم استقالته حاليًا إلا في حال التدخل في صلاحيات واختصاصات النيابة العامة، واشار إلى استمرار

عمل اللجنة التي كونتها النيابة العامة للتحقيق والتحري في احداث فض الاعتصام والإعلان عن نتائج التحقيقات حال اكتمالها، واوضح الوليد أن ما ذكره الناطق باسم المجلس العسكري شمس الدين

كباشي في المؤتمر الصحفي يتعلق بلجنة التحقيق الخاصة بالمجلس العسكري، ورفض لجنة التحقيق الدولية باعتبار السودان دولة مستقلة، كما ان التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مستقلة ولا مانع

لديهم من اضافة قانونيين لعملها. وقال انه تم فتح 41 دعوى جنائية لرموز النظام السابق تحت المادة 6 من قانون الثراء الحرام تتعلق بالاراضي، وبحسب صحيفة الجريدة أن التحري في الدعاوى سيتم خلال الايام المقبلة.

الخرطوم(كوش نيوز)