لجنة التحقيق: تورُط ضباط برتب مُختلفة في فض الاعتصام دون تعليمات من المجلس العسكري
الخرطوم: باج نيوز
كشفت لجنة التحقيق العسكرية عن تورُط عدد من الضباط بِرُتب مختلفة في فض الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة بالخرطوم، وأكدت ثبوت مسؤوليتهم عن الأحداث وتبرأت من أفعالهم وقالت إنهم لم يكونوا ضمن القوة المُكلفة بتنفيذ خطة تنظيف منطقة “كولمبيا” ونوهت إلى دخولهم لميدان الاعتصام دون تعليمات من الجهات المُختصة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق المكونة من المجلس العسكري، العميد حقوقي عبد الرحيم بدرالدين عبد الرحيم في بيان بثه تلفزيون السودان مساء اليوم “السبت” رصدته “باج نيوز”، أوضح أن لجنة التحقيق تم تشكيلها بقرار من رئيس المجلس العسكري الإنتقالي والقائد العام للقوات المسلحة برئاسة ضابط برتبة اللواء حقوقي وعضوية “5” من الضباط القانونيين من كافة القوات النظامية.
وأكد عبد الرحيم أن اللجنة باشرت مهامها وإستمعت لعدد كبير من الشهود من الضباط وضباط الصف والجنود وبعض المدنيين من ميدان الاعتصام.
وأعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة أعتذار المجلس العسكري عن إعلان نتائج التحقيق بصورة كاملة ومفصلة، وأرجع التأخير إلى عدم إكتمال الجانب الفني والجوهري وقال إنه يتطلب تقارير مفصلة من الجهات المُختصة في مجال الطب العدلي والإدلة الجنائية بجانب إحصاءات من النيابات المُختلفة بدوائر الإختصاص وتقارير مُكملة من أقسام الشرطة لمحليات ولاية الخرطوم رصدت تلك الأحداث.
ونوه عبدالرحيم إلى أنه رغم استعجال اللجنة للجهات المعنية الإ أن التقارير لم تصل مُكتملة حتى الآن، وقال “كل هذه الأسباب أدت إلى تأخير اللجنة في رفع إجراءاتها التي كان مقرر الإعلان عنها مساء ـ أمس السبت ـ وإعلانها عبر مؤتمر صحفي تملك فيه الحقائق كاملة للشعب السوداني”.
وتعهد بإعلان نتائج التحقيق ورفع إجراءت اللجنة بأعجل ما تيسر مع تحديد المسؤوليات المباشرة عن هذه الأحداث في كل المستويات القيادية، وتقديم كل من تثبت مسؤوليته وإشتراكه في تلك الجرائم لمُحاكمة عادلة وعلنية ومفتوحة.
وأشار عبد الرحيم إلى وجود لجنة تحقيق منفصلة تم تشكيلها بواسطة النائب العام بموجب قانوني النائب العام والإجراءات الجنائية والعسكرية بإعتبار أن النائب العام صاحب المسؤولية في إقامة الدعاوى الجنائية.
وأوضح أن لجنة المجلس العسكري لا تمس كل الإجراءات التي أتخذت بواسطة النائب العا بإعتباره صاحب الولاية العامة في هذا الشأن، وقال إن إجراءات لجنة المجلس العسكري ستكون إشارة النائب العام متي ما طلب ذلك.