عقار يحذر المجلس العسكري من المساس بقادة (الشعبية)
- رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار – صورة ارشيفية لـ(رويترز)
واقتيد ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الى مكان غير معلوم يوم الأربعاء قبل أن يبلغ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وفدا من قادة المعارضة التقاه الجمعة أن عرمان معتقل لدى المجلس العسكري وسيفرج عنه خلال يومين.
وقبل انقضاء ساعات من وعود أحمد اعتقلت الأجهزة الأمنية السودانية كل من الأمين العام خميس جلاب والمتحدث الرسمي مبارك أردول وآخرين من وفد الحركة الشعبية الذي كان وصل الخرطوم تحت لافتة إبداء “حسن النوايا”.
وقال عقار في بيان الأحد إن جهاز الامن والمخابرات الوطني مدعوما بقوات “الدعم السريع” أعادوا فعلتهم في اقل من أربعة أيام بمداهمة مقر إقامة وفد الحركة الشعبية لحسن النوايا في تمام الساعة الثالثة صباح السبت واعتدوا على اعضاء الوفد بالضرب والاساءات العنصرية.
وأضاف” نحذر المجلس العسكري المدعوم من النظام البائد من المساس بسلامة رفاقنا ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية ومسئول العلاقات الخارجية لنداء السودان وعضو اعلان الحرية والتغيير واسماعيل خميس جلاب الامين العام للحركة الشعبية ومبارك اردول عضو المجلس القيادي والناطق الرسمي للحركة الشعبية”.
وتابع” وفدنا لحسن النوايا لكن ثبت لنا بما لا يدع مجال للشك بأن لا اعتبار للنوايا الحسنة مع المجلس العسكري وفلول النظام البائد”.
ودان عقار عملية الاعتقال وعده نوعا من “البربرية والعنف غير المبرر”.
وحمل المجلس العسكري وأعوانه من الأمن والدعم السريع مسئولية سلامة المعتقلين.
وشدد رئيس الحركة الشعبية على أن الحلول الامنية ليست الطريق الصحيح لحل ازمة البلاد.
وحث المجتمع الدولي والاقليمي للقيام بالدور المطلوب للضغط على المجلس العسكري لإطلاق سراح كل المعتقلين والمعتقلات وايقاف الانزلاق بالبلاد نحو المجهول.
بدره حمل حزب الأمة القومي المجلس العسكري مسؤولية حالة “الانسداد السياسي الشديد” بسبب “أخطائه، ومراوغاته، وتصرفاته القمعية الرعناء”.
ولفت في بيان السبت الى ما أدت اليه الأوضاع من حالةٍ من الانفلات الأمني غير المسبوق، مع ترويعٍ للمواطنين، وإذلالٍ، واستهداف السياسيين.
وأضاف ” تم اعتقال الكابتن عادل المفتي عضو المكتب السياسي لحزب الامة القومي والاستاذ إبراهيم الماظ والاستاذ ياسر عرمان والاستاذ اسماعيل جلاب والاستاذ مبارك اردول والاستاذ محمد عصمت”.
وشدد الحزب على أن استمرار احتجاز السياسيين لن يؤدي إلا إلى مزيدٍ من الانسداد، بما يتوجب عليه إطلاق سراح كل المحتجزين والاسرى والمحكومين فوراً بلا استثناء.