نائب في الكونغرس ينتقد تمسك المجلس العسكري في السودان بالسلطة
- رئيس لجنة قوانين مجلس النواب جيمس ماكغفرن
وهدد النائب جيمس ماكغفرن رئيس لجنة اللوائح بمجلس النواب بالعمل على وقف أي مساعدات للسودان إذا استمر المجلس حاكما للبلاد.
وقال ماكغفرن -وهو أيضا الرئيس المشارك للجنة توم لانتوس البرلمانية المشتركة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري الخاصة بحقوق الإنسان-إنه عندما أطاح الجيش السوداني بعمر البشير “ادعى أنه قام بذلك من أجل مساندة الشعب ومطالبه من أجل التغيير ومن أجل السلام. لكن وخلال الأسابيع القليلة الماضية تم قتل مدنيين بالقرب من قيادة القوات المسلحة بواسطة رجال يرتدون زيا عسكريا”.
وأضاف في بيان أنه تم أيضا “طرد صحفيين بموجب قرارات صادرة عن رجال يرتدون زيا عسكريا. وفي دارفور تعرضت إمدادات مواد الإغاثة للنهب بواسطة رجال يرتدون زيا عسكريا”.
ولفت النائب الاميركي الى أن التوتر يزداد في السودان، وأنه مع مرور كل يوم يتشبث العسكريون بالسلطة يظهرون أكثر وأكثر كشبيه للنظام الذي يدعون أنهم أطاحوا به.
وأكد ماكغفرن أن تطلعات الشعب السوداني واضحة وهي: سلام وحرية وفرصة للازدهار والرفاهية، وأن المتظاهرين طالبوا بوضوح بحكومة مدنية لقيادة المرحلة الانتقالية، وشاركهم في المطالبة الاتحاد الأفريقي، “لكن يبدو أن المجلس العسكري الانتقالي يعمل على البقاء في السلطة”.
وأشار إلى أن السودان سيحتاج إلى مساندة كاملة من الأسرة الدولية للخروج من أزمته الاقتصادية، مهددا بأن بلاده وغيرها من المانحين لن يقدموا المساعدات إلا بعد تنصيب حكومة مدنية ذات مصداقية.
ونبه الى أن ملايين السودانيين خاطروا بحياتهم في مظاهرات مدنية من أجل مستقبل أفضل لشعبهم ووطنهم وأطفالهم، محذرا من أن ممارسة أي من أشكال العنف -التي من شأنها تقويض الحقوق الأساسية للشعب، مثل الحق في التظاهر السلمي أو التعبير عن وجهة نظرهم أو الوقوف متحدين من أجل الانتقال بقيادة مدنية-ستكون مدانة وتقع تبعاتها ومسؤوليتها بالكامل علي الجيش والأجهزة الأمنية.