مسؤول عسكري: لن نسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة
- اجتماع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حول مجلس السيادة في يوم 19 مايو 2019 (صورة سودان تربيون)
ويتوقع أن تثير تصريحات عضو المجلس صلاح عبد الخالق التي أدلى بها الأربعاء أزمة جديدة بين المجلس وقوى “إعلان الحرية والتغيير” التي تتمسك بنقل كامل للسلطة الى كيان مدني.
واتهم عبد الخالق الذي كان يخاطب حشدا للإدارات الاهلية القوى المدنية بالتشبث بالسلطة من واقع إصرارها على فترة انتقالية مدتها أربع سنوات بينما اظهر العسكريين زهدهم بطرح المدة عامين فقط.
وتابع ” الأمر العجيب الآخر أن العسكريين يمارسون السياسة بينما المدنيون يمارسون التهور نحن نمارس السياسة أفضل منهم بشهادة الآخرين”.
وحذر عبد الخالق من أن وجود 8 جيوش في السودان يجعل الوضع قابلا للانفجار في أي لحظة، سمى منها القوات المسلحة والدعم السريع والدفاع الشعبي والأمن الشعبي والحركات المسلحة.
وقال إن هذا الوضع يحتم على المجلس العسكري التواجد في السلطة لحين تسليمها الى حكومة منتخبة.
وتابع ” تسليم السلطة الى حكومة منتخبة هو الضامن من اندلاع حرب أهلية”.
وأردف “البلد قابلة للانفجار في أي لحظة إذا تعامل القائمين على الامر بصبيانية ومراهقة كما يتعامل الان من يدعون انهم الممثل الوحيد الشعب السوداني”.
ورأى المسؤول العسكري أن المطالبة بالدولة المدنية “دعوة حق لكن اريد بها باطل”.
وتساءل قائلا “من هم المدنيون الذين نسلمهم السلطة؟ هم المدنيين الذين انتخبهم الشعب هؤلاء ليس لديهم تفويض من الشعب ولا نحن نملك تفويض”.
وأردف “لن نسلم السلطة الا لحكومة منتخبة من الشعب السوداني”.
ومضى يقول “هؤلاء مهما علا صوتهم لا يمثلون الشعب السوداني كله التمثيل يكون عن طريق الصندوق من يحصل على الأغلبية نسلمه السلطة كاملة”.
وأشار الى الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير بمنحهم 67% من مقاعد المجالس التشريعية و100% من التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء.
وتابع ” والان يطلبون 100% من السلطة السيادية هذه لا يمكن ان تحصل عليها الا إذا انتصرت علينا في حرب لكن بالطريق المدني هذا مستحيل”.
ولفت عبد الخالق الى خيارات ممكنة حال وصلت المفاوضات الى طريق مسدود بينها الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.