أفصح رئيس المكتب السياسي بحزب الأمة القومي محمد المهدي حسن عن معلومات جديدة بشأن التفاوض مع المجلس العسكري. ففيما جزم محمد المهدي باستمرار اللقاءات غير المباشرة مع المجلس العسكري عبر اللجان الفنية التي تدرس عدداً من المقترحات المطروحة، ولمح في ذات الوقت إلى حدوث اختراق في التفاوض بين الطرفين حول نسب ورئاسة المجلس السيادي باقتسام المقاعد (50%) لكل طرف، على أن تكون الرئاسة دورية ويتم الفصل في القرارات بثلثي الأعضاء.
وقال المهدي حسب صحيفة الإنتباهة أمس، إن تولي رئاسة السيادة في المرحلة الأولى مازال قيد النقاش. وبشأن العودة إلى منضدة التفاوض المباشر رهن محمد المهدي الأمر بالانتهاء من كافة المقترحات ومن ثم توجيه الدعوة للمفاوضين من الطرفين للانعقاد.
وعما إذا كانت هناك خلافات داخل قوى الحرية والتغيير سيما بعد بيانات الحزب الشيوعي قطع محمد المهدي بعدم وجود أي خلاف، وزاد قائلاً: (قوى الحرية والتغيير متفقة تماماً)، غير أنه رجع وقال: (ما حدث من قبل الشيوعي غير مقبول، وهو ما جعلنا ندعو إلى تكوين جسم قيادي لتنسيق وتنظيم العمل فيما بيننا).
الخرطوم (كوش نيوز)