هيئة محامي دارفور : معلومات تشير إلى ضلوع عناصر تنتمي إلى الجيش وقوات الدعم السريع في أحداث ساحة الاعتصام

قالت هيئة محامي دارفور إنها كونت لجنة لتقصي الحقائق فى الأحداث التي وقعت نتيجة لهجوم عناصر مسلحة على ميدان الإعتصام فى يوم الاثنين الثامن من رمضان الموافق 13 مايو 2019 والأحداث اللاحقة ذات الصلة والمرتبطة بها والهجوم الثاني على المعتصمين يوم الأربعاء العاشر من رمضان الموافق 15 مايو 2019 ونتائج التحقيق المعلن عنها بواسطة المجلس العسكري عبر محاكمة إعلامية في الوسائط لبعض الأفراد ونشرها مباشرة للجمهور والرأى العام
وأشارت إلى أن الناطق الرسمى بإسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي أصدر بيانا بإسم المجلس العسكرى يوم الاثنين 15 مايو 2019 ، قال فيه إن جهات تتربص بالثورة أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها وتعمل على إجهاض أي إتفاق يتم الوصول إليه وإدخال البلاد في نفق مظلم , وقال إن هذه المجموعة دخلت منطقة الإعتصام وعدد من المواقع الأخرى وقامت بدعوات مبرمجة لتصعيد الاحداث من إطلاق للنيران والتفلتات الأمنية الأخرى فى منطقة الإعتصام وخارجها والتحرش والإحتكاك بالمواطنين والقوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين وحماية المعتصمين .
وقالت الهئية في بيان لها اليوم إن الهجوم تكررعلى المعتصمين يوم الأربعاء العاشر من رمضان الموافق أثناء الإفطار مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات المتفاوتة بين المعتصمين، زأشارت إلى أن المجلس العسكري من دون تسبيب مقنع أعلن إيقاف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لمدة 72 ساعة .
وأشارت إلى أنه في مساء يوم السبت الثالث عشر من رمضان عقد بعض من ضباط الجيش كما عقد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتى) محاكمة إعلامية لمن نسبوا إليهم تهم الهجوم على المعتصمين .
وأكدت هيئة محامي دارفور أنه من خلال التقصي الأولى ثبت وجود تعارض وتناقض وأضح ما بين تصريحات الجيش والدعم السريع والمتأثرين بإلإصابات أثناء الهجوم وشهود الوقائع وتباين الإفادات والتصريحات الصادرة عن منسوبي الدعم السريع .
وقالت من خلال إفادات الشهود أن الوقائع تشير لضلوع بعض من عناصر الجيش وقوات الدعم السريع في أحداث الهجوم على المعتصمين وأن بعض هذه العناصر يمكن أن تكون قد تلقت أوامرها من عناصر داخل هذه القوات لتعطيل مع ماتم الإتفاق عليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير .
وأشارت إلى أنه من خلال التقصي ثبت أن حزب النظام البائد من خلال منسوبيه يعمل على إختراق المعتصمين ويمارس ممارسات ممنهجة للإيقاع بين المعتصمين والجيش وقوات الدعم السريع .
وقالت إن المحاكمة الإعلامية لبعض المتحدرين من مناطق الهامش السوداني بزعم إرتكاب الهجوم على المعتصمين وعرضهم على الوسائط في الوقت ذاته ترفض قيادة المجلس العسكري وبحجج وأهية عرض مجرم الحرب المخلوع البشير لوسائل الإعلام عن جرائم جسيمة إرتكبها بحق الشعب , تفضح المجلس العسكري وقيادته كما وتكشف أن التمييز الذي ظل يمارس بواسطة أجهزة الدولة الرسمية لا زال سائداً ,
هذا وأوصت لجنة تقصي الحقائق للهيئة بمخاطبة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بعدم سلامة الإجراءات التي أتخذت في التحقيق في أحداث الهجوم على المعتصمين وأن التحقيق السليم لا يتم إلا من خلال تكوين لجنة تحقيق مستقلة .
وأكدت أن المعلومات الأولية تشير إلى ضلوع عناصر تنتمي إلى الجيش وقوات الدعم السريع في الأحداث .
وأشارت إلى أن المحاكمة الإعلامية التي تمت بخلاف مخالفتها للقانون وتأثيرها على الحق في المحاكمة العادلة للمتأثرين بها تعيد إلى الأذهان مشاهد ممارسة التمييز على الأساس العنصري وقد ظلت تمارسها بعض الأجهزة الرسمية خاصة جهاز الأمن وحتى بعد قيام الثورة .
وقالت الهيئة إنها ستعرض للمتاثرين بالمحاكمة الإعلامية تقديم العون القانوني لهم تحقيقاً للعدالة والإنصاف كما وستشرع لمقابلتهم للتحقق من سلامة أوضاعهم القانونية والصحية .