(الجنائية) تتراجع عن إحالة الأردن لمجلس الأمن في قضية توقيف البشير
- البشير
وقالت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية إنه كان يتعين على الأردن القبض على البشير عندما شارك في القمة العربية التي استضافها الأردن في مارس 2017، لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن لأن عمان حاولت التشاور مع المحكمة بشأن هذا الأمر قبل زيارة البشير.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق البشير إثر اتهامه بالتورط في جرائم حرب، وابادة جماعية خلال حرب دارفور التي اندلعت شرارتها في 2003.
وقال القاضي تشيلي إيبوي-أوسوجي إنه “بسبب عدم القبض على البشير، منع الأردن المحكمة من ممارسة سلطة كبيرة ووظيفة أساسية”.
والأردن عضو في المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في عام 2002، وتعتمد على الدول لتنفيذ أوامر الاعتقال الدولية.
واستأنفت عمان العام الماضي قرار المحكمة الجنائية وهو الأول لهذه المحكمة، وبالنسبة لمحامي المملكة، كان البشير رئيس دولة في منصبه خلال زيارته لهذا البلد، وبالتالي فهو يتمتع بالحصانة.
وقالت الخارجية الأردنية في بيان إن قرار إلغاء تحويل المملكة لمجلس الأمن بشأن استقبال البشير جاء استجابة للاستئناف الذي قدمه الأردن ضد قرار الدائرة التمهيدية.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة سفيان القضاة بأن قرار إحالة بلاده كان “غير منصف وتمييزيا وتعسفيا”.
وأضاف أن قرار دائرة الاستئناف عدم إحالة الأردن هو اعتراف بدوره التاريخي تجاه المحكمة، وأنه تصرف بحسن نية في تنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي.
يذكر أن أزمة اندلعت عندما زار البشير جنوب أفريقيا عام 2015، وأحجم هذا البلد عن اعتقاله، غير أن المحكمة الجنائية الدولية لم تقرر في نهاية المطاف إحالة جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن، وقالت آنذاك إنه ليس واضحا أن هذه الإحالة ستحقق أي أثر.
وهددت كينيا وجنوب أفريقيا بالانسحاب من المحكمة الدولية بسبب ما يعتقد بأنه تحامل من المحكمة على البلدان الأفريقية، وانسحبت بوروندي من المحكمة بالفعل.
وفي وقت سابق من شهر ابريل دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات التي تولت زمام الأمور في السودان إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق البشير.
لكن عضو المجلس العسكري الفريق عمر زين العابدين قال خلال مؤتمر صحفي فبعد يوم من تنحية البشير “لن نسلمه للخارج” وأردف “نحاكمه وفق قيمنا، لكن لا نسلمه”.
وأفاد أن الحكومة القادمة يمكنها أن تقرر بشأن تسليمه لكن المجلس العسكري لن يتخذ هذا القرار ضد أي سوداني وإن كان من قادة التمرد.