قوى إعلان الحرية تسلم (العسكري ) الإعلان الدستوري لتكوين الحكومة الانتقالية

اقترحت قوى إعلان الحرية والتغيير في الإعلان الدستوري الذي سلمته للمجلس العسكري، أن يدار السودان كدولة لامركزية متعددة الأقاليم عبر ثلاثة مستويات حكم،  اتحادي و إقليمي و محلي، ونادت  بوقف العمل بالدستور الانتقالي 2005 .
وسلمت قوى الحرية والتغيير السودانية اليوم الخميس( 2 مايو 2019م)، الإعلان الدستوري للمجلس العسكري للبدء في تكوين حكومة انتقالية لإدارة الفترة المقبلة .
وحدد الإعلان الذي قدمته قوى الحرية والتغيير، فترة انتقالية مدتها أربعة أعوام،  واقترح مؤسسات حكم تتكون من مجلس سيادة يكون رأسا للدولة ورمزا لسيادتها الوطنية، بجانب مجلس وزراء بسلطات تنفيذية عليا، وهيئة تشريعية وسلطة قضائية مستقلة .
واقترحت قوى الحرية والتغيير أن لا يتجاوز عدد الوزراء 17 وزيرا، ومنحت مجلس الوزراء صلاحيات واسعة اهمها إعلان حالة الطوارئ ووضع السياسات العامة للدولة.
واقترح الإعلان الدستوري ان تكون عضوية البرلمان ما بين 120 إلى 150 عضوا،  وأكد على أن لا تقل عضوية المرأة بداخله عن 40% وأشارت لضرورة أن يتم التوافق على اعضاء البرلمان بواسطة قوى الحرية والتغيير  وأن يراعى فيه تمثيل القوى المشاركة في التغيير