تعثر التوصل الى تفاهمات حول تشكيل المجلس السيادي في السودان
- اجتماع تحالف قوى “الحرية والتغيير” مع المجلس العسكري في القصر الرئاسي بالخرطوم
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي أعقب الجلسة المشتركة “اقترحنا سابقا بأن يكون المجلس السيادي من 7 عسكريين مقابل 3 مدنيين بينما قوى التغيير اقترحت أن يتكون المجلس من 8 مدنيين مقابل 7 عسكريين”.
وأضاف “قوى التغيير تقدمت بمقترح جديد مغاير تماما لمقترح الجلسة السابقة”. دون أن يكشف تفاصيله.
وأفاد عضو وفد التفاوض عن تحالف “الحرية والتغيير” عمر الدقير في تصريح صحفي بعد الجلسة إن قوى التحالف ستقدم خلال 24 ساعة تصورا متكاملا لإعلان دستوري يوضح هياكل السلطة الانتقالية ومهامها والعلاقة بينها.
وقال كباشي ان المشاورات لازالت في مرحلة “تحديد سلطات وهياكل المجلس السيادي وعليها سيتم تحديد نسب التمثيل”.
وأشار الى أن السلطة التنفيذية ستكون مدنية على ان يكون رأس الدولة عسكريا كخطوة مرحلية وضرورية، باعتبار أنها مؤهلة لتمثيل السيادة الرمزية.
وأردف” المشكلة ليست في نسب المشاركة والعدد بل في تحديد الصلاحيات”.
وأكد كباشي أن المفاوضات بين المجلس وقوى المعارضة ” على وشك الوصول لحل شامل ومرضي لجميع الأطراف”.
وتابع ” طلبنا من قوى الحرية والتغيير تحديد القوى المشكلة لها وكذلك لائحة بأسماء الوفد المفاوض فيها”
وأعلن المتحدث العسكري عن اتفاق مع قوى الحرية والتغيير لبدء فتح الطرقات المحيطة بموقع الاعتصام في محيط مبنى قيادة القوات المسلحة، مقابل الإبقاء على الاعتصام نافيا أي اتجاه لفضه بالقوة.
وأشار إلى ضرورة عودة الحياة لطبيعتها وفتح الطرق والجسور خاصة بعد الظواهر السلبية التي تفشت الأيام الماضية من سرقات ونقاط تفتيش تستهدف المواطنين وحياتهم -وفق تعبيره.
وأردف “ فتح مسارات القطار بدءا من اليوم وتسهيل حركة المرور عبر جسر القوات المسلحة مع فتح الطرقات إلى وسط العاصمة الخرطوم”.
تجمع المهنيين يرفض
وسارع تجمع المهنيين الى تأكيد عدم التوصل لأي اتفاق بشأن فتح الطرق وإزالة المتاريس.
وقال في بيان صحفي ” طالعنا حديث المتحدث باسم المجلس العسكري الذي جاء فيه أنه تم الاتفاق على فتح بعض الكباري ورفع الحواجز من الطرق في أماكن الاعتصامات في العاصمة والأقاليم، وهذا منافي للواقع ومجافي لأي اتفاق مع المجلس العسكري، عليه نؤكد أننا متمسكون بالاعتصام وأن كل ما جاء على لسان الناطق غير صحيح”.