(الأمة) يقرر التواصل مع المجلس العسكري ويقاطع الحكومة الانتقالية
- المهدي يحيي أنصاره بعد خطبة الجمعة الحماسية.. 25 يناير 2019
وأكد الحزب في بيان أن شغله الشاغل خلال المرحلة المقبلة بناءَ هياكلَ انتقالية، توافقية، “والإسهامَ فقط في الجهاز التشريعي الانتقالي كسلطةٍ، تشريعيةٍ، ورقابية”.
وأعلن عزمه السعيَ مع الحلفاء لإيجاد مقارباتٍ تراعي المصلحة الوطنية.
وجدد الحزب في بيان مطالبته المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
واتهم ” بعضِ أعضاء المجلس العسكري، بالسعي لإعادة إنتاج النظام السابق، ورعاية الثورة المضادة، وذلك بالمماطلة والتسويف في نقل السلطة إلى حكومة مدنية ممثلا فيها الجيش، تقومُ بأعباء الانتقال السياسي الذي يفتح الطريق نحو الديمقراطية الكاملة”.
وحذر حزب الأمة المجلس من “مغبة مثل هذه المماحكات غير المقبولة”.
وبعد ساعات من هذا التصريح أصدر الحزب بيانا ثانيا أعلن في العزم على التواصل مع المجلس العسكري.
وكانت قوى” إعلان الحرية والتغيير” فررت الأحد مقاطعة المجلس العسكري وعدم تسليمه أي ترشيحات للحكومة الانتقالية بسبب إصراره على التواصل مع عشرات القوى الحزبية التي تقول المعارضة انها كانت جزء من النظام السابق.
وامتدح البيان الثاني الممهور بتوقيع الأمين العام سارة نقد الله التجاوب الذي أبداه المجلس العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان مع مطالب الشعب باعتقال رموز النظام السابق واستراد ممتلكات الشعب.
وأضاف “سيعمل حزب الأمة القومي بتنسيق مع حلفائه في قوى الحرية والتغيير على التواصل مع المجلس العسكري للوفاء بالتزاماته بتحقيق استحقاقات الثورة المشروعة والوصول للتحول الديمقراطي وتسليم السلطة لممثليه المنتخبين”.