البرهان بين الانحياز والانقلاب

القوات المسلحة هي النصف الآخر للدولة والمجتمع الذي يتكون من قسميه المدني والعسكري ، ولكل واجباته ؛ المدني يعمل وينتج ، يمارس العمل السياسي والاقتصادي ، يسدد الضرائب المباشرة وغير المباشرة للإنفاق علي خطط الدولة ونشاطاتها في الموازنة العامة ومن بينها بنود الصرف علي القوات المسلحة لكي تقوم بواجباتها المحددة دستورياً في المحافظة علي سلامة الدولة وحماية حدودها البرية والبحرية والجوية من أي إعتداء خارجي ومساعدة الأهالي في ظروف الكوارث الطبيعية وحمايتهم في كل الأحوال :
– من هنا يأتي التأكيد علي أن وجود القوات المسلحة في مقاعد الحكم هو الوضع الشاذ وغير الطبيعي ..

ومن هنا كان إختيار الشباب الثائر لأبواب القيادة العامة وأسوارها مكاناً للاعتصام ..

فإذا انحازت القوات المسلحة للشعب الثائر ضد الطاغية فإنها تقوم بواجب من واجباتها الهامة ، ونقدر ظروف الانضباط والقوانين الصارمة التي تحكم حياة القوات المسلحة إضافةً الي سياسات التمكين والتمييز التي مارستها السلطة الاسلاموية والتي عملت جميعها علي تعطيل انحياز القوات المسلحة طويلاً ..

والانحياز هنا يكون علي خطوتين ، الأولي هي عزل الرئيس وانتزاع السلطة منه ، وهي الخطوة التي تحققت في الحادي عشر من ابريل ٢٠١٩ ، أما الخطوة الثانية فهي تسليم السلطة لقيادة الانتفاضة ، وهي هنا “قوي الحرية والتغيير” ، وبدون هذه الخطوة يكون الذي جري هو انقلاب عسكري سواء لمصلحة من قادوه وآلت اليهم السلطة السياسية أو لإعادة إنتاج النظام البائد بوجوه ورموز جديدة.

استمرار قيادة القوات النظامية في الحكم تحت اسم “المجلس العسكري الانتقالي” يعني أن إنقلاباً عسكرياً يحكم البلاد ، يعني سرقةً واضحةً لتضحيات شعب السودان وطلائعه الشابة .. ومهما قيل انه لفترة انتقالية قصيرة فهو انقلاب عسكري وليس انحيازاً ، فالانحياز للشعب وحمايته أتي ويأتي اصلاً من الجنود والرتب الوسيطة فيقع ضغطهم علي الرتب العليا التي تجد نفسها مضطرةً لإزاحة الطاغية واستلام السلطة ، هذا ما حدث في انتفاضة ابريل ١٩٨٥ وما يجري الآن في ابريل ٢٠١٩ .. استلام الرتب العليا للسلطة فيه حماية لأنفسهم لأنهم – وفي ظل نظام كنظام البشير البائد – أتوا إلي مواقعهم هذه بحكم ارتباطات وثيقة بالنظام اما عقائدياً بالانتماء للتنظيم الاسلاموي أو بشبكة المصالح والمفاسد المنسوجة حوله.

الشباب الجبار المعتصم بأبواب القيادة العامة هم أبناء الأعوام الثلاثين الماضية ، فإذا كان آباؤهم وإخوتهم الكبار قد واجهوا عهد “الإنقاذ” منذ مهده ، فصلاً وتشريداً ، سجناً وتعذيباً ولهيب منافي ، فإنهم جاءوا معجونةً أعوادهم ، متوقدةً قرائحهم ومفتوحةً عيونهم علي الوطن وعلي العصر ، وكان مجيئهم إعصاراً منضبطاً يتأبط برنامج وطنهم للفترة الانتقالية بتفاصيلها وليقودوها بأنفسهم ، فإذا منحوا فرداً أو فردين من القوات النظامية مواقع أمنية في المجلس الرئاسي الانتقالي فإنه من باب إحسان النوايا وتكامل الأدوار والاختصاصات فليقبلوها وليتعاونوا معهم بصدق وإخلاص ..

لا لاستمرار “مجلس عسكري” في قيادة الفترة الانتقالية ولو لشهر واحد فلا حق له في ذلك من كافة الجوانب ، وهو خطر ماحق علي الثورة وأهدافها ، ولا يغرنهم التأييد الذي يجدونه من بعض دول الجوار والمحيط الإقليمي ، فالأنظمة العسكرية والوراثية دائماً ترحب بحكم الجنرالات ، انهم يتهيبون الديمقراطية في بلادنا فلها عدوي تسري في الشعوب .. هذا مع التأكيد الجازم علي ان السودان “الجديد” سيكون بعيداً عن المحاور ، يبني علاقاته علي قواعد الاحترام والمصالح المتبادلة.

فلتمض “قوي الحرية والتغيير” بثورة الشعب إلي الأمام ؛ تعلن مجلساً رئاسياً انتقالياً من بين صفوفه بوجود رمزي للقوات النظامية ، ثم تعلن برلماناً انتقالياً مناسباً وحكومة انتقالية كذلك .. وليكن مجلس الوزراء – كما قال الكثيرون – مجلساً رشيقاً من كفاءات وطنية ، ونقترح لكل وزير أن يشكل مجلساً استشارياً له في مجاله من علماء السودان وموهوبيه المنتشرين داخل القطر وفي المنافي والمغتربات المختلفة ، مجالس استشارية تجتمع وتتشاور مع الوزير عبر الوسائط الحديثة ، تقدم له الرأي والدعم ، مجالس لا تكلف الدولة شيئاً ، فقد انتهي عهد “الحوافز” الملوثة وأظلنا عهد العطاء المتجرد للوطن حباً وسداد دين بل ديون ..