قوى الحرية والتغيير: تعليق التفاوض مع المجلس العسكري وعدّه امتداداً للنظام البائد
صدر البيان الصحفي لقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم (21 أبريل 2019م)، وجاء نص ديباجتها كالآتي:
- تنحي عمر البشير كان المرحلة الأولى من مسار طويل.
- ندعو لدولة مدنية تعددية تعبر عن الجميع.
- المدة الانتقالية 4 سنوات تعقبها انتخابات حرة.
- واجهنا تعنتا من المجلس العسكري في انتقال السلطة، وأثبتوا عدم الجدية عبر موقفهم عبر اللجنة السياسية، وادعوا أن مقترحاتنا تُدرس عبر مقترحات أخرى قدمتها قوى سياسية أخرى إليهم.
- لا نساوم في الانتقال إلى المرحلة المدنية.
أما القرارات فتمثلت في الآتي: “الاستمرار في الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري، وعدم التعامل معه وعدم تسليمه أي أسماء، والتصعيد في الضغط الجماهيري، والتعامل مع المجلس العسكري باعتباره امتدادا للانتظام. (تقسط 3، وتشكيل كافة هياكل السلطة الوطنية الانتقالية والتي سنعلنها خلال أيام قلائل، وملء كافة مقاعد المجلس السيادي ومجلس الوزراء، ولن نرضى بغير ذلك، وتأكيد أن الثورة مستمرة ومنتصرة لا محالة بإرادة الشعب، والدعوة للاستمرار حتى تتحقق كافة مطالبنا، وعدم الاعتراف بأي سلطة انقلابية أو عسكرية وستجد منا الرفض التام، وسنعوّل على شرعية الشارع”.
وهتف المعتصمون رافضين عمر زين العابدين، وقالوا في إجابة عن سؤال وجدي صالح عضو التجمع: هل يمثلكم غازي صلاح الدين؟ أجاب الجمهور المحتشد: لا.
وأعلن تجمع المهنيين استمرار الاعتصام سواء في رمضان أو في العيد، ولأنه لا تراجع إلا بتحقيق مطالب المواطنين.