المجلس العسكري السوداني يعد بحكومة مدنية بعد الإطاحة بالبشير
وعد المجلس العسكري الحاكم في السودان يوم الجمعة بأن الحكومة الجديدة ستكون مدنية تماما وذلك بعد يوم من إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير لكن الوعود قوبلت برفض فوري من الجهة الرئيسية المنظمة للاحتجاجات.
وقال المجلس الذي يدير شؤون البلاد حاليا برئاسة وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف إنه يتوقع أن تستمر الفترة الانتقالية التي أعلن عنها يوم الخميس عامين كحد أقصى لكنها قد تنتهي خلال فترة أقل بكثير إذا تمت إدارة الأمر دون فوضى.
كما أعلن المجلس بحسب رويترز أنه لن يسلم البشير ليواجه اتهامات بالإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية لكنه قال إن البشير قد يمثل للمحاكمة في السودان.
والإعلان عن أن الحكومة الجديدة ستكون مدنية جاء على لسان الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري ويهدف على ما يبدو إلى طمأنة المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع لرفض فرض حكم الجيش بعد الإطاحة بالبشير.
لكن تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات ضد البشير، رفض الاقتراح قائلا إن ”الانقلابيين… ليسوا أهلا لصنع التغيير“.
وكرر في بيان مطالبه ”بتسليم السلطة فورا لحكومة مدنية انتقالية“.
وتعهد زين العابدين بألا يتدخل المجلس العسكري في عمل الحكومة المدنية لكنه قال إن المجلس سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية.
ويتولى بن عوف رئاسة المجلس العسكري وكان نائبا للبشير وهو من بين بضعة قادة سودانيين تفرض واشنطن عقوبات عليهم بتهمة الضلوع في فظائع ارتُكبت خلال الصراع في دارفور.
الخرطوم (كوش نيوز) .