حملة (أيلا) .. هل تعيد (الولاية) لاقتصاد الدولة؟!
الخرطوم: باج نيوز
تساؤلات عدة أثارتها حملة رئيس مجلس الوزراء، محمد طاهر أيلا، بحل عددٍ من المؤسسات والشركات والهيئات والمفوضيات الحكومية، وإعفاء بعضاً من رموزها؛ لترتفع الأصوات بشأن المغزى من هذه الحملة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وتأتي معظم التساؤلات بشأن الخطوات ما إذا كانت تريد الإصلاح أم يا تراها لأجل تصفية بعض الأشخاص والكيانات. فهل تنجح تحركات أيلا في إنقاذ الاقتصاد من حالة التردي؟
إجرائي شكلي
رئيس مجلس الوزراء، محمد طاهر أيلا، ومنذ تعينه في منصبه اتخذ جملة من القرارات وصفها البعض بالحملة على المؤسسات والهيئات الحكومية.
بدأت بالمؤسسة السودانية للنفط التي أصدر قراراً بحلها، وإعفاء أمينها العام، ليتبعها بقرار ينص على حل مجلس إدارة شركة السكر السودانية كما أصدر قراراً آخر، بإعفاء مدير عام شركة السكر السودانية، أحمد المصباح علي، ثم قراراً يوم الثلاثاء قضى بإعفاء معتمد اللاجئين حمد الجزولي، من منصبه ليتبعه قرار آخر بإعفاء مجاهد بلال طه عبد الحكم من وظيفة كمدير عام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة.
الخبير المصرفي عثمان التوم يرى أن التصفية تكون للأشخاص وليس المؤسسات، مستبعداً أن يكون الهدف التصفية فقط، خاصة وأن الشركة السودانية للسكر ومؤسسة النفط تم إنشائهما لأهداف معينة.
وتساءل ما إذا كانت هذه المؤسسات مخالفة لعملها الذي أنشأت من أجله حتى تتم تصفيتهاـ وقال: إن كانت الإجابة بلا، فيجب أن تتم المحاسبة بشأن أسباب فشلها في أداء مهامها.
وتابع في حديثه مع “باج نيوز” إذا استنفدت أغراضها تصبح تصفيتها واجباً لمنع البيروقرطية لتحقيق تطوير العمل بجانب وجود ايجابيات تترتب على قرار حل المؤسسات خاصةً معالجة القصور والإشكاليات ما بعد الحل.
وأشار إلى أنه من المرجح أن رئيس مجلس الوزراء رأى في هذه المؤسسات إنها لم تؤدْ أغراضها أو أن الاقتصاد لم يستفد منها كثيراً، مؤكدا أنه لا بد من أن يثبت مقدرته على معالجة المشكلات خاصة مع الحديث عن ارتفاع الفساد وإيقاف الهدر للموارد.
وشدد على أهمية تمليك الجمهور المعلومة بالغرض من حل هذه المؤسسات، مشيراً إلى أن حلها فقط ليس كافياً.
ورجح أن يكون إعفاء الأشخاص نتيجة لعدم المقدرة على تحقيق أهداف المؤسسة أو سوء الادارة أو أنهم لم يكونوا بالكفاءة المطلوبة في المنصب المحدد.
وأكد أن سياسة رئيس مجلس الوزراء تكون غير مكتملة فى حال لم تتم المحاسبة لمن يقومون بالتجاوزات في المؤسسات، متسائلاً: لماذا لم تظهر أي مشكلات قبل وجود رئيس مجلس الوزراء في منصبه.
وداعياً إلى أهمية معرفة أسباب الفشل الصادر من كل جهة وان تصل المحاسبة لكل من له يد في الفشل وعدم الاكتفاء بإعفاء الأشخاص فقط خاصة وأن هناك نظام معين للعمل قد تكون هناك جمله من المشكلات التي تعتريه، بجانب مسؤوليته عن تحقيق الفشل عوضا عن النجاح.
وغير بعيد من رؤية التوم يصف الخبير الاقتصادي د. عبد الرمادي سياسة أيلا في التصفية بالصحيحة، مشيراً إلى أنها خطوة موفقة بامتياز في صالح الاقتصاد السوداني، متسائلاً: من كان وراء هذا الفساد، وما الدور الذي كانت تقوم به هذه المؤسسات في ظل وجود وزارة لها عمل واختصاصات معينة، بجانب منحها الحق بإصدار التراخيص لأي أعمال تليها.
ومضى الرمادي في تساؤلاته عن ما يثار بشأن تجنيب الأموال في المؤسسات المتغولة على سلطة الوزارات دون ادخالها الدورة المصرفية.
وكان الرئيس عمر البشير، طالب بسد الثغرات في قوانين الهيئات والشركات بما يخول للدولة ولايتها وسلطاتها على المال العام واتخاذ القرار كذلك.
وحثّ الرمادي على أهمية مراجعة حسابات هذه المؤسسات والتأكد من دخول إيراداتها للخزينة العامة، محذراً من أن يقود استمرار هذه المؤسسات إلى إفلاس الحكومة.
وفي الصدد، نادى بإنشاء لجنة قومية “ذات نزاهة” للتحقيق في أعمال تلك الشركات والمؤسسات التي تم حلها والوقوف على حجم المبالغ التي جمعتها خلال تلك السنوات، ومعرفة إلى أين ذهبت ومحاسبة المتسبب في تلك الخروقات.