الخرطوم وجوبا تتفقان على فتح المعابر وإخلاء المنطقة الآمنة من القوات
الخرطوم: باج نيوز
اتفقت دولتا السودان، وجنوب السودان، على فتح المعابر المتفق عليها في المرحلة الماضية، وإخلاء المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح من القوات خلال شهر، بإشراف أتيام فنية من قوات بعثة الأمم المتحدة “يونسفا”.
وقال رئيس أركان الجيش السوداني، كمال عبد المعروف، في تصريحات إعلامية، في ختام أعمال اللجنة السياسية الأمنية المشتركة، إن اللجنة السياسية الأمنية المشتركة، اتفقت على فتح المعابر المتفق عليها في السابق، وإخلاء المنطقة الآمنة منزوعة السلاح من القوات العسكرية خلال شهر.
وأشار إلى إرسال أتيام مشتركة برعاية بعثة الأمم المتحدة “يونسفا” للتحقق على الأرض من أن المناطق منزوعة السلاح المتفق عليها خالية من وجود أي قوات عسكرية.
وأضاف، “الإرادة القوية والعزيمة والإصرار والثقة المتبادلة بين الطرفين، تعززت وتعمقت بصورة كبيرة عقب رعاية السودان لاتفاق السلام للفرقاء في دولة جنوب السودان.
ووقع فرقاء جنوب السودان، أغسطس الماضي اتفاق السلام، برعاية البشير، ونظيره الأوغندي، يوري موسفيني، تحت مظلة الهيئة الحكومية للتنمية بشرقي إفريقيا (إيغاد).
وفي فبراير 2018، وقعت دولتا السودان وجنوب السودان، على إعادة تفعيل الاتفاق الخاص بالترتيبات الأمنية، والمتعلق بإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح بين البلدين.
ويتنازع البلدان، إلى جانب منطقة “أبيي” الغنية بالنفط، على عدد من المناطق الحدودية، من دون التوصل لاتفاق بشأن تبعيتها لأي منهما.
وفي 27 سبتمبر 2012، وقع البلدان الجاران تسع اتفاقيات للتعاون المشترك، في أديس أبابا.
وتتضمن الاتفاقيات مجالات النفط والمسائل الاقتصادية والترتيبات المالية الانتقالية، ورسوم عبور وتصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، إضافة إلى التجارة الحدودية بين البلدين.
واتفقت دولتا السودان وجنوب السودان، في سبتمبر 2017، على فتح المعابر الحدودية المشتركة لتفعيل التجارة، وزيادة إنتاج النفط ومحاربة تهريب السلع، واستبدالها بالتجارة المنظمة.
والمعابر الحدودية المتفق على فتحها ثلاثة، من جملة 10 معابر تم إغلاقها في 2013 بسبب اتهام حكومة الجنوب للسودان بدعم متمردين.
ومنذ اندلاع الحرب الأهلية بدولة جنوب السودان، في ديسمبر 2013، يجري نقل المساعدات عبر دولتي كينيا وأوغندا.
وانفصل جنوب السودان في 2011 عن السودان، ما أفقد الأخير 75 بالمائة من موارده النفطية، بما يعادل 80 بالمائة من احتياطات النقد الأجنبي، و50بالمائة من الإيرادات العامة.