مادة اللغة العربية .. وإرباك طلاب المساق الفني ما هي الأسباب ؟

دخلت امتحانات الشهادة الثانوية أسبوعها الثاني وهي تسير بصورة جيدة حسب ما يرد يومياً من الوزارة، إلا أن أمس الأول، وردت معلومات من بعض أساتذة التعليم الفني بالمدارس الثانوية بأن امتحان مادة اللغة العربية ورد به سؤال وجزء من سؤال خارج المقرر، الأمر الذي أدخل الممتحنين والمعلمين في ربكة، في وقت اتسم فيه موقف الوزارة جراء الحادثة بالضبابية من خلال إفادات خجولة تطمئن عبرها الطلاب بعدم التضرر من الامتحان.

معالجات الوزارة

الحادثة وبحسب وكيل وزارة التربية والتعليم رئيس مجلس الامتحانات، د.الطاهر حسن الطاهر أن هنالك إفادات وردت من بعض معلمي التعليم الفني بالمدارس الثانوية بأن امتحان مادة اللغة العربية المقرر على طلاب المساق الفني والذي جلس له الطلاب أمس الأول، قد ورد به سؤال وجزء من سؤال من خارج المقرر، وأكد الطاهر أنه سيتم التحقق من ذلك عند بداية التصحيح بمراجعة الأسئلة بواسطة مختصي المادة من كبار المصححين، مشدداً على أنه إذا ثبت صحة ذلك، سيتم توزيع درجات السؤال على بقية الأسئلة حفاظاً على حقوق الطلاب، وقال إن على الطلاب الممتحنين أن يطمئنوا بأنهم لن يتضرروا، وأكد الطاهر أن سياسة وزارة التربية الاهتمام بالتعليم الفني الذي يزود الطلاب بالمهارات ويرفد سوق العمل بالكوادر المدربة والقادرة على الإسهام في التنمية الصناعية وزيادة دخل الفرد، كاشفاً أن طلاب التعليم الفني بمساقاته التجاري والزراعي والصناعي والنسوي جلسوا لأداء امتحانهم أمس، بصورة مطمئنة.
التركيز على الكنترول
من جهته قال الخبير التربوي الهادي السيد عثمان إن وضع امتحانات الشهادة الثانوية مسؤولية كبيرة جداً، لجهة أن المسألة تتعلق بالجاليات خارج البلاد، لذا فإنها تحتاج إلى التدقيق ثم المراجعة ثم المراجعة النهائية ثم طرح السؤال، وأردف يجب في أعمال الكنترول والتصحيح أن يضعوا مراقبين، على أن يكون لديهم كنترول، ووصف السيد وضع الامتحان بـ(شوال الدقيق)، كلما تقوم بنفضه يخرج منه الغبار، وقال من المفترض أن تكون هناك لجان للامتحان وليست لجنة واحدة، وأن تكون هنالك مراجعة وتدقيق حتى لا يكون هنالك خطأ، ولفت إلى أن أي خطأ في الامتحان يرجع إلى الدولة والوزارة وحتى إذا قامت الوزارة بنفيه أو تأكيده، وأضاف يجب أن لا تكون هنالك مساحة تحتاج إلى النقد حتى يتم توزيع الدرجات، خاصة وأن الامتحان في العام هو مرة واحدة.

قدرات المعلمين

وشدد الخبير التربوي على أن يتم وضع الامتحان بترتيب عالٍ ودقة متناهية، وتابع السيد بالقول: لا شك في قدرات المعلمين الذين قاموا بوضع الامتحان الذي نتج منه هذا الخطأ، وقال: جل من لا يخطئ، في وقت أقر بأنها مشكلة حتى لو تمت معالجتها، وأضاف الهادي كان من الأجدى أن لا يحدث ذلك، وكان يجب الانتباه لوضع النقاط على الحروف من خلال اللجان التي أوكلت إليها مسؤولية وضع الامتحان، ولفت الخبير إلى أن المعالجة ستكون فيها منفعة للطلاب إذا ثبت ذلك، وقال السيد إذا كان الخطأ في سؤال كامل هذا يعني أن المشكلة كبيرة، أما إذا كان في فرع من السؤال، فتكون درجته ما بين (3 إلى 2) درجة، يجب أن يتم توزيعها على بقية الأسئلة، وأشار إلى أنه إذا وزعت الدرجات على سؤال معين قد يتضرر الطلاب ويفقدوا حقهم في السؤال.

لجنة تحقيق

وبدوره يقول الأستاذ حيدر محمد علي إن العرف السائد في مثل هذه الحالات، يتم تشكيل لجنة تحقيق، وأوضح أن هناك ربكة شديدة حدثت للطلاب والمعلمين جراء الخطأ الذي وقع، وتوقع أن تعمل الوزارة على المعالجة وتقسيم الدرجات أو تقوم بإلغاء السؤال وتوزيع درجاته على بقية الأسئلة، وأضاف حسب تقديري فإن ما حدث ليس لديه تأثير كبير، لأن القضية محصورة في درجتين أو درجة ونصف الدرجة.
وفي ذات السياق شدد أحد المعلمين فضّل حجب اسمه، على أنه إذا ثبت الخطأ فعلى الوزارة أن تستبعد المعلمين الذين قاموا بوضع الامتحان حتى لا يتكرر مثل هذا الخطأ مرة أخرى، وأشار إلى أن الطلاب سيتم توزيع درجات لهم كما حدث من قبل في امتحان التربية الإسلامية في العام الماضي.

الطالب وسوق العمل

وأخيراً يبقى السؤال قائماً: هل مثل هذه العثرات ممكن أن تشكل تهديداً للتعليم الفني؟.. الذي أصبح عليه إقبال كبير من قبل الطلاب وأسرهم، حيث وضح ذلك جلياً من خلال اهتمام وزارة التربية والتعليم ب توسيع دائرة المدارس والمعاهد الفنية، خاصة وأنه سيرفد سوق العمل بكوادر مؤهلة في جميع أنواع الحِرَف، إضافة إلى أنه يعمل على زيادة دخل الأسر بحيث إن الطالب يمكنه أن يدخل سوق العمل أثناء الدراسة، مما يمكنه الصرف على نفسه إلى أن يتخرج، الأمر الذي قد يكسبه خبرة عملية وعلمية.

تقرير:ابتهاج العريفي

الخرطوم (كوش نيوز)