تغذية الصرافات.. الدخول من باب (الطوارئ)

خطوات وثّابة من البنك المركزي لإصلاح تغذية الصرافات الآلية، فهناك عدد من التساؤلات التي تحتاج إجابات فيما يتعلق بلجنة الطوارئ لمتابعة تغذية الصرافات الآلية التي كُونت من قبل محافظ البنك المركزي السابق، د. محمد خير الزبير، لأن المتابع في الفترة الماضية يجد أن المواطن لا زال يعاني في التعامل مع الصرافات، وما ينتج من إفرازات سيئة فيما يتعلق بالصفوف المتكررة يومياً ولن يتحصل إلا على مبلغ (2000 جنيه فقط)، وفي الغالب لا يتحصل المواطن على هذا المبلغ بسبب نفاد التغذية في الصرافات الآلية.

هذا السيناريو ظل يتكرر باستمرار دون أن ينصلح حال تلك الصرافات لتعود من بعد الثقة للمواطن في البنوك.

وهذا الحال يفسره الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب، بأن تلك اللجنة التي تم تكوينها ستكون من أولويات محافظ البنك المركزي الذي تم تعيينه مؤخراً، وسوف يقوم بدراستها لمعرفة ما هي أوجه الخلل. فيما أعرب عن تقديره لتشكيل مثل هذه اللجنة، وقال هو أمر تُشكَر عليه الجهات المعنية، مستدركاً أن العلة الحقيقية هي في نقص الأموال السائلة، وهذا يعود إلى أن بنك السودان بإمكانه إعادة الثقة في الجهاز المصرفي لأن ما يؤخذ من النقود لا يعود إلى الجهاز المصرفي لكي تتم الدورة النقدية بصورة صحيحة، ولذلك، فإن هذه اللجنة ستصل إلى نتائج أن مشكلة الصرافات والبنوك هي أزمة ذات أوجه متعددة وتعد من السياسات الاقتصادية الكلية، ويمكن أن تنتهي بأبسط قوانين الاقتصاد وهو قانون (العرض والطلب).

وقال بوب: لابد من وجود السيولة وتوزيعها على المصارف لسد النقص. ولكي تكون هناك سيولة طالب الخبير بوب المواطن بضرورة إعادة الأموال وضخها فى المصارف، وزاد: بغير ذلك فلا يوجد استنتاج لحلول آنية.

الصرافات والاتهام

فيما قال مدير شركة الخدمات المصرفية، المهندس عمر العمرابي إن اللجنة التي شكلها المحافظ تضم البنك المركزي والأمن الاقتصادي والمصارف التجارية والحكومية، بجانب ممثل لشركة الخدمات المصرفية، مبيناً أن اللجنة ستشرع في معالجة الشكاوى التي ترد إليها بشأن موقف عمل الصرافات الآلية من خلال اجتماعها اليومي. وقال العمرابي، إن المحافظ وجه اللجنة بإصلاح كافة الصرافات المتعطلة والتي لم تتم تغذيتها في الفترة السابقة، خاصة الصرافات التي توجد بالولايات، فضلاً عن الصرافات التي تعمل بالخرطوم، وفاقت الـ(60%). أما الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي فذهب بقوله لـ(الصيحة) إلى أن الصرافات لم تفسد وإنما الفاسدون هم البشر، ويشير البعض أن هناك تفلتاً من قبل بعض إدارات البنوك وهي بدورها أفسدت الجهاز المصرفي. وقللت من ثقة الجهور في أن السيولة المخصصة لتغذية الصرافات من قبل البنك المركزي إنما تذهب لفئات معينة، وهم العملاء أصحاب المبالغ الكبيرة، وزاد: إن هذا يعتبر نوعاً من الفساد.

إشراف المركزي

وكان محافظ البنك المركزي قام بتشكيل هذه اللجنة لتشرف على هذا الأمر، وهو ما يؤكد الاتهام بوجود تفلّت من هذا النوع، معتبراً خطوة تشكيل هذه اللجنة هي خطوة في الاتجاه الصحيح لإصلاح هذا الخلل. وتساءل الرمادي بقوله: لماذا لا يكون هناك إشراف لإدارات البنوك لكي تثبت أن هناك تفلتات ومخالفات كبيرة، ولماذا لا يشرف البنك المركزي إشرافاً دقيقاً على إدارات هذه البنوك وفروعها حتى تنصلح الحال؟ واعتقد الرمادي أن تكوين هذه اللجنة جاء في الاتجاه الصحيح، وعلى البنك المركزي متابعة هذه اللجنة، والعمل على التدقيق الشديد ومراقبة أداء المصارف.

تقرير: محمد إسحق
(صحيفة الصيحة) .