اجتماعي / العيبان: المملكة ماضية في مسيرة حماية حقوق المرأة وتمكينها وتعزيز مشاركتها في التنمية/ إضافة أولى واخيرة

وبينت أن المُنَـظَّمة تثمن الجهود التي بَـذَلتها المملكة مِــن أَجــلِ تحسينِ إطارها الـمُـؤسَّـساتيّ بُغيةَ الإسراع بـالقَضاء عَلى الـتَـمييز ضِـد المَـرأة وَتَـعزيز المساواة بين الجِـنسين، وَذَلِـك باعتماد رُؤية 2030 وخُطة التَّنمية العاشرة التي تستَهدِف تَمكين المرأة وزيادة مُساهَمَتها في التَــنمية الاقتـصاديّة والاجتماعِية. وقالت فوستيه إنَّ المنظَّـمة تُقدر التعاون البناء القائم حالياً وتُــجَـدِّد استعداداتها لمواصلة التعاون وتقديم الدعم الفني المتعلق بأنشطة وبرامج تمكين المرأة بما بِـما يَــنسَــجِـم مَـع التوَجّهات الوطِنية وَتَــوصِـيات هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة. وفي ورقة عمل بعنوان (المعايير الدولية لحماية حقوق المرأة وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة وأفضل الممارسات في متابعة وتنفيذ التوصيات) أكدت إشراق بنت عبداللطيف بن الزين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من تحقيق بعض التقدم في مجال تمكين المرأة، عالمياً إلا أن المرأة لا تزال تكسب أقل من الرجال في سوق العمل على مستوى العالم بنسبة 24%، مبينة أنه وبتاريخ أغسطس عام 2015، لم يكن هناك سوى 22% من جميع البرلمانيين الوطنيين من الإناث في العالم. وأكدت أن لجنة سيداو “اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة” رحبت بتعيين نساء في مجلس الشورى، واعتماد نظام المجالس البلدية الذي أعطي المرأة حق التصويت في انتخابات المجالس البلدية والترشح لها. وأشارت إلى أن لجنة “سيداو” قدمت توصيات للمملكة على إثر تقديمها للتقريرين “الثالث والرابع” الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وتمثلت هذه التوصيات في تعزيز وعي المرأة بحقوقها ووسائل إعمالها، وبناء قدرات موظفي نظام العدالة وتدريبهم بشأن الاتفاقية وحقوق المرأة، وضمان الاتساق بين رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة بغية التعجيل بإعمال حقوق المرأة وتمكينها. إلى ذلك استعرضت الخبيرة في مجال حقوق الإنسان الأستاذة غادة بنت محمد البراهيم الموائمة بين مواءمة الإطار القانوني الوطني مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، متناولة أبــرز الأنظمة الوطنيــة لتمكيــن المــرأة علــى ضــوء مــواد الاتفاقيــة ومنها حظر التمييز والإتجار بالمرأة وحمايتها من العنف، وحقوقها في الحياة السياسية والعامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمل والصحة والتعليم وحقوق المرأة الريفية، وكذلك الحقوق في مجال القضاء والأحوال الشخصية. وأشارت البراهيم إلى أنه ورغـم مـا تحقـق ، لاتـزال المملكـة تتطلـع إلـى تحقيـق أعلـى مسـتويات تعزيـز وحمايـة لحقـوق المـرأة مـن خـلال سـن وتعديـل مـا يلـزم مـن التشـريعات واتخـاذ تدابيـر التنفيـذ الفاعلـة وغيرهـا مـن وسـائل تمكيـن المـرأة. وفي الجلسة الثانية للندوة استعرضت وكيلة جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات الدكتورة ايناس بنت سليمان العيسى استعرضت عبر ورقة بعنوان “تمكين المرأة السعودية في التعليم من النمو إلى المنافسة “وتناولت مستهدفات رؤية 2030 ذات الصلة بتعليم المرأة ومنها رفع مساهمة المرأة في سوق العمل ، وخفض معدل البطالة ، ورفع ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمية، مشيرة إل ان هناك 31 برنامجاً يتطلب مشاركة المرأة. فيما تناولت أمين عام مجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري عبر ورقة عمل (التدابير والإنجازات الوطنية للنهوض بحقوق المرأة) الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بتمكين المرأة ، مستعرضةً الخطة الوطنية للمرأة من خلال محاور التعليم، والصحة، وسوق العمل وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، والهوية والشخصية، مشيرة إلى انه يندرج تحت كل محور مجموعة من القضايا. من جهتها استعرضت مدير عام الاستقطاب وتمكين التوظيف بوزارة الخدمة المدنية الدكتورة تغريد بنت أحمد الهداب, استراتيجية الوزارة الخاصة بتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي وذلك من خلال تطويرها لمواكبة رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية، حيث تم التركيز على تمكين المرأة في القطاع العام عبر انشاء وكالة تمكين المرأة والتي تندرج تحتها مبادرة (تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي) حيث تتمثل التزامات المبادرة في رفع نسبة السعوديات في الخدمة المدنية وتقليص الفجوة النوعية بين النساء والرجال في وظائف الخدمة المدنية حسب دليل التصنيف الوظيفي. وفيما يتعلق بمشاريع المبادرة أكدت الهداب أنها تتمثل في مشروع تمكين القيادات النسائية وزيادة تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار ، ومشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية، ومشروع استراتيجية العمل عن بعد في الخدمة المدنية. وبينت الوزارة أن أبرز منجزات التمكين في القطاع العام تمثلت في تطوير لائحة الموارد البشرية لتشمل ساعات الدوام المرن وإمكانية العمل بالدوام الجزئي والتعاقد، وتعديل الاجازات لإيجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ، وتعزيز الدور القيادي للمرأة واكتشاف القيادات النسائية الواعدة. وفي الجلسة الثالثة للندوة بعنوان (تجارب ناجحة عن تمكين المرأة في مختلف المجالات) تطرقت الدكتورة ثريا بنت أحمد عيد المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة تمكين المرأة من العمل في المنظمات الدولية، ، وتناولت تجربتها في العمل حتى بلوغها منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة. فيما استعرضت الدكتورة لينا بنت خالد ال معينا عضو مجلس الشورى “تجربة ناجحة للمرأة في المجال الرياضي”، وتناولت الأستاذة آمال بنت يحيى المعلمي عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان عبر ورقة العمل التي قدمتها ” المرأة في رؤية المملكة 2030″, في حين استعرضت مدير عام تطوير كفاءات الاتصالات وتقنية المعلومات بشركة STC “ الدكتورة موضي بنت محمد الجامع فقد تجربة المرأة في الأمن السيبراني. // انتهى // 16:27ت م 0202