(الجريدة) تدفع بمذكرة لمجلس الصحافة احتجاجا على الإجراءات الأمنية
- العدد المصادر من صحيفة (الجريدة) ـ الخميس 1 فبراير 2018
وبحسب المذكرة التي خطها صحفيو (الجريدة) والعاملين بها فإنهم ملتزمون بالدستور والقوانين التي تحكم العمل الصحفي في السودان وميثاق الشرف الصحفي.
وأعلن الصحفيون رفضهم الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن ووصفوها بالتعسفية، كما أكدوا تمسكهم بحقهم في العمل الصحفي الحر دون وصاية من أية جهة كانت، بجانب حق المجتمع في معرفة الحقائق.
ومنذ تصاعد الاحتجاجات التي تطالب الرئيس السوداني ونظامه بالرحيل فرض جهاز الأمن والمخابرات رقابة قبلية على الصحف ومنعها من ايراد أخبار أو تقارير تعكس حراك الشارع بحياد.
وقررت إدارة صحيفة (الجريدة) تعليق الصدور بعد أن طالبها جهاز الأمن بإحضار أي عدد إلى مكاتبه قبل الطباعة بغرض (تصحيحه) قبل الطبع، كما أمر بأن تكون النسخة الالكترونية طبق الأصل من التي تم اجازتها.
وجرى تشديد إجراءات الرقابة القبلية عقب إعلان حالة الطوارئ في 22 فبراير الماضي.
وطالبت المذكرة جهاز الأمن والمخابرات الوطني عبر مجلس الصحافة، بالالتزام بالدستور والقانون وأن يكون حق النشر الصحفي في (التصحيح) أو (التوضيح) هو ديدنه، لإثراء حرية التعبير، وإن تعذر ذلك أن تكون منصات القضاء هي الفيصل لا التعسف وانتهاك الحقوق.
وحثت مجلس الصحافة للقيام بدوره وحماية الصحافة، خاصة وأن تلك الإجراءات تضر بالقراء بتغييب (الجريدة) عنهم، كما أنها تهدد بحرمان الصحفيين والصحفيات والعاملين من عملهم وتتعدى الآثار إلى الأسر.
وأفاد صحفيون بالجريدة (سودان تربيون) أن الأمين العام للمجلس الذي تسلم المذكرة وعد بعرضها على اجتماع طارئ، وتسليمها لرئيس المجلس فضل الله محمد، كما أشار الى انهم يسعون لسماع وجهة نظر جهاز الأمن ومن ثم الرد على المذكرة.