منظمة حقوقية: جنود حكومة جنوب السودان هاجموا مدنيين قرب واو

الخرطوم/ نيروبي 26 أكتوبر 2018 ـ قالت “هيومن رايتس ووتش” إن جنودا حكوميين استمروا في مهاجمة المدنيين والممتلكات المدنية ضمن عمليات ضد التمرد قرب مدينة واو في جنوب السودان رغم توقيع اتفاق وقف اطلاق النار بالخرطوم في 27 يونيو.

قوات مشار لدى وصولها الى ماسانا في واو خلال أغسطس من العام 2017 (سودان تربيون)

واضطر عشرات الآلاف إلى الفرار إلى الأدغال أو مواقع الحماية التابعة للأمم المتحدة ومواقع النزوح الأخرى في مدينة واو، حيث دارت العمليات في جنوب وغرب المدينة الواقعة بغرب بحر الغزال.

وقال شهود عيان في يونيو ويوليو للمنظمة المعنية بحقوق الإنسان إن جنود الحكومة هاجموا المدنيين وأطلقوا النار عليهم، وأحرقوا أو دمروا أو نهبوا المنازل والممتلكات، وهم يحتلون المدارس. كما نهب الجنود كنيسة ومركزين صحيَّين. وتقول تقارير موثوقة إن القتال والهجمات على المدنيين مستمرة في المنطقة.

وقالت جهان هنري المديرة المساعدة لقسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “قد يكون هناك اتفاق سلام جديد في جنوب السودان، لكن القوات الحكومية ترتكب انتهاكات جديدة ضد المدنيين. هذا هو الفصل الأحدث في تاريخ طويل من العنف والإفلات من العقاب اللّذين أدّيا إلى تهجير مئات الآلاف في هذا الجزء من البلاد وتعريضهم للصدمة”.

وأضافت أنه منذ 12 يونيو بدأ جيش جنوب السودان عملية في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في “وادي أليل” ومناطق جنوب وجنوب غرب مدينة واو في ما يبدو أنها محاولة للسيطرة على المناطق التابعة للمتمردين قبل توقيع الأطراف المتحاربة في جنوب السودان على اتفاق سلام نهائي. رغم اتفاقية وقف الأعمال العدائية في 27 يونيو، استمر الهجوم في البلدات والقرى في برينجي، باسيليا، مبورو، باجاري، فرج الله، نغيسا، نغو داكالا، ووادي أليل حتى أواخر أغسطس. استؤنفت الاشتباكات في أواخر سبتمبر بعد أن وقّع قادة جنوب السودان على اتفاقية السلام النهائية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على حكومة جنوب السودان ضمان توقّف جنودها في منطقة غرب بحر الغزال فورا عن مهاجمة المدنيين والممتلكات المدنية، وحق المنظمات الإنسانية في الوصول إلى المدنيين المحتاجين، وتحقيق العدالة على الجرائم المرتكبة.

وأفادت امرأة عمرها 42 عاما، أطلق جنود حكوميون النار على والدتها في هجوم في يوليو في مبورو غربي واو: “عدت بعد حوالي 5 أيام ورأيت الجثث بعيني. رأيت الكثير من الممتلكات المحروقة والمنهوبة، حتى أبواب ونوافذ الكنيسة نهبت”.

كما أفاد شهود عيان عن قيام متمردين في وادي أليل خلال يونيو ويوليو بتجنيد شبان بالقوة ونهب ممتلكات مدنية. قال أحد الشبان من وادي أليل إن المتمردين الذين يبحثون عن “شباب أقوياء” أخذوا اثنين من أصدقائه بالقوة.

وبحسب امرأة عمرها 23 عاما فإن الجنود حاولوا اغتصابها عندما ذهبت لجمع الحطب، وإنها لم تنجُ إلا بالكذب بشأن عرقها، وقالت “أخذنا الجنود إلى الأدغال وعلقوني على شجرة في كور مالونغ. ربطوا يديّ خلف ظهري، سألوا عن قبيلتي وقلت إن والدي من الدينكا “رغم أن ذلك غير صحيح” لإطلاق سراحي. قالوا إنهم كانوا سيغتصبونني لو لم أكن من الدينكا”.

واتهمت المنظمة القوات الحكومية بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة ومنع محققي حقوق الإنسان من الوصول إلى المواقع.

ووقع زعماء جنوب السودان على اتفاق سلام نهائي “أعيد إحياؤه” في 12 سبتمبر بالخرطوم، ومع ذلك، لم يتحقق أي تقدم في إنشاء المحكمة المشتركة بين جنوب السودان والاتحاد الأفريقي، وفقا لاتفاق أغسطس 2015 الأصلي.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أنه بالنظر إلى تطاول التأخير وعدم وجود مؤشرات تذكر على أن الحكومة ستأخذ زمام المبادرة، فعلى الاتحاد الأفريقي أن يشرع من جانب واحد في اتخاذ خطوات رئيسية لإنشاء المحكمة.

وقالت هنري: “بوجود موجة لا تنتهي من العنف والفظائع الجديدة ضد المدنيين كل يوم، فإن ضمان العدالة بوجه الانتهاكات ضروري لإعادة إرساء سيادة القانون والاستقرار في المنطقة الغربية. على سلطات جنوب السودان أن تتصرف بسرعة لتنفيذ الاتفاقية مع الاتحاد الأفريقي لإنشاء المحكمة المشتركة”.