مؤسس الحركة الوطنية للتغير الأمين العام لسائحون (فتح العليم عبد الحى ) فى حوار الراهن السياسى

هناك اتفاق على فترة انتقالية مدتها عام واتفاق على عدم الاستعجال حتى يتم التأسيس الكافي لكي لا نعيد إنتاج الأزمة
نحن حريصون على وحدة الجماعة الوطنية لكن تقديرات تجمع المهنيين لم تكن سليمة
الحركة الإسلامية متفرجة لم يسمع لها صوت ولا موقف تجاه الحصل؟

حوار – فاطمة مبارك

بعد التعقيدات التي طالت المشهد السياسي نتيجة للمظاهرات التي اندلعت في البلاد لأكثر من شهرين كثرت المبادرات السياسية في الساحة من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية بجانب مبادرات أخرى أطلقتها مجموعات أكاديمية ووطنية من أجل إيجاد مخرج لأزمات البلاد المتراكمة على المستوى السياسي والاقتصادي، وكان من بين هذه المبادرات مبادرات مجموعة الـ(52) التي تضم جملة من الشخصيات الوطنية الممثلة لمختلف التوجهات ومبادرة أخرى جمعت بعض التيارات الإسلامية لكن رغم كثرت هذه المبادرات لم تجد استجابة من تجمع المهنيين إلى أن اتخذ الرئيس “البشير” قراراته الأخيرة التي أفضت إلى إعلان حالة الطوارئ وحل الحكومات المركزية والولائية (المجهر) التقت مؤسس الحركة الوطنية للتغيير الأمين العام (للسائحون) في حوار تناول قضايا الراهن السياسي ومستقبل المبادرات المطروحة وكانت هذه حصيلة إفاداته.

مؤسس الحركة الوطنية للتغيير الأمين العام لسائحون “فتح العليم عبد الحي” في حوار حول الراهن السياسي 1/2

فاطمة مبارك

* نسأل بداية عن موقف (السائحون) من الأزمة السياسية ؟

الحقيقة المعروفة أن (السائحون) من أول المجموعات التي بدأت النقد المباشر والمراجعات للتجربة الإسلامية في السودان، وللنموذج الموجود، وكتبت وثائق وأدارت حوارات عديدة مع مجموعات داخل الحكومة وخارجها .
*إلى ماذا توصلتم؟
توصلنا إلى نتيجة أننا يجب أن نتحدث عن جماعة وطنية نتجاوز بها التكوينات الجزئية، سواء كانت تكوينات أيديولوجية أو إثنية أو سياسية، ونستعيد مفهوم الوطن الكبير، وكانت الدعوة لحاجة أقرب لمنصة تأسيس جديدة أو إعادة لتجربة مؤتمر الخريجين، يقف كل السودانيين على منصة واحدة ويحاولون الإجابة على الأسئلة الأساسية ومن خلال الإجابات يقدمون وثيقة مواطنة تشمل الجانب السياسي والاقتصادي، وتتضمن مسائل العدالة والحريات والملف الاجتماعي ويكون الحكم في المنافسة السياسية بعد التراضي على الوثيقة هو صندوق الانتخاب والشعب السوداني صاحب الرأي الأخير في الاقتراع واختيار البرنامج الذي يريده.
*نسأل عن دوركم بعد الحراك السياسي الأخير الذي تشهده البلاد؟
بعد الحراك الأخير (السائحون) فكرت في تكوين جسم أكبر لأننا اكتشفنا أن هناك مجموعات إسلامية صغيرة تتخذ مواقف عبر كتابة مذكرات وعمل جلسات مع مجموعات في الحكومة والمعارضة والمؤتمر الشعبي، لذلك رأينا أن نتجاوز الخطاب الإسلامي الخاص إلى خطاب عام، بالذات في المرحلة الانتقالية وتواصلنا مع مجموعات من ضمنها مجموعة السفير “الشفيع أحمد محمد” ودكتور “مصطفى إدريس”.
*متى بدأتم التواصل؟
بعد 19 /ديسمبر/2018 م ودكتور “مصطفى إدريس” مجموعته كما هو معروف بدأت منذ أن كتب خطابه الشهير لرئيس الجمهورية، وعرفت بتيار المستقبل وكان معه مجموعات من أساتذة الجامعات والأطباء، نحن رأينا أن تعمل هذه المجموعات منصة مشتركة ووثيقة تأسيس واحدة تعبر من خلالها عن مواقفها .
*ماهي المبادرات التي تضمها هذه المجموعة؟
الآن عندنا تيار المستقبل على رأسه دكتور “مصطفى إدريس” والمبادرة الوطنية للتغيير على رأسها السفير “الشفيع أحمد محمد” ومعه مجموعات أخرى ومبادرة الانتقال نحو الحريات على رأسها دكتور “محمد مجذوب محمد صالح” ومبادرة (السائحون) الموجودة أصلاً.
*هل اتصلتم بالأحزاب الإسلامية ؟
التنظيمات السياسية، كان لديها مواقفها نحن تواصلنا مع المؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الآن والمجموعات الإسلامية المعروفة، والمؤتمر الشعبي هو جزء من الحكومة وفي تقديره أن يواصل مسعاه من داخل الحكومة حسب ما أعلن عن ذلك وهو يرى أن منصته تحقق له هذا الهدف.
*والإصلاح الآن؟
دكتور “غازي صلاح الدين” هو جزء من تحالف 2020 م وله تحالفات وارتباطات أخرى، نحن على أقل تقدير قلنا له نجعلك في الصورة من باب التنسيق، لكن لديه علم بهذا الترتيب.
*هل هناك مجموعات أخرى؟
الآن هناك مجموعات بدأت الاتصال وتريد الإطلاع على الوثيقة وهناك من لديهم بعض التحفظات على بعض الفقرات، وهذا الذي أخر الناس، لأن كل مجموعة عندها وثيقة وأنت تريد أن يحصل توافق على وثيقة واحدة، وكل ما تأتي مجموعة جديدة تبدِ ملاحظة على بعض الأشياء، حتى نحن وثيقتنا الأساسية كانت فيها تفاصيل اضطررنا لتركها، لإحداث قدر من الإجماع عليها.
*مثل ماذا ؟
مثلاً.. قلنا الفترة الانتقالية يمكن أن تكون سنة، سنتين، ثلاثة، ثم قدرنا أن هذه مسألة تقديرية، تترك لما تتراضى عليه المجموعات ويمكن أن تصل فيها لاتفاق، وكتبنا قلنا الفترة الانتقالية حسب ما يتراضى عليها الناس وأن كان الاتجاه العام، أنه ينبغي عدم الاستعجال في الفترة الانتقالية بحجة أن التجارب السياسية منذ الاستقلال كان فيها استعجال.
*ماذا تقصد؟
الاستقلال نفسه كما قال “منصور خالد” الناس قالوا نستقل لكن هناك تفاصيل كثيرة لم تكتمل وحكومة “سر الختم الخليفة” مدتها كانت ستة أشهر ولم تكن كافية لعمل ترتيبات، هناك اتفاق عام على فترة انتقالية واتفاق على عدم الاستعجال حتى يتم التأسيس الكافي، حتى لا نعيد إنتاج الأزمة .
*ماهي أهم ملامح الوثيقة ؟
أهم الرؤى التي خرجنا بها أن المجموعة الحاكمة، انسد أفقها سواء كان السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، وليس لديها إمكانية للمعالجة، وظلت الحكومة طوال العقد الماضي تعمل في معالجات جزئية وترقيعية، وفشلت بما في ذلك حكومة “معتز” والشعب أصبح ليس لديه قناعة بالإصلاح الترقيعي، لذلك كان تقديرنا ذهاب كل التيم الحاكم وعمل فترة انتقالية تكون حكومتها مهنية غير قائمة على المحاصصة السياسية ولا الأوزان القبلية، وتعمل في الملفات الملحة التي تحتاج لمعالجة وهي ملفي السلام والاقتصاد.
*المهنيون رفضوا كل المبادرات ما تعليقكم ؟
لا أريد أن أقول كلاما سالبا يقسم الناس، نحن حريصون على وحدة الجماعة الوطنية، لكن افتكر تقديراتهم لم تكن سليمة، الفترة الانتقالية ليست فترة مزايدات وإنما فترة تقديم المساهمات قلت أو كثرت، صحيح يمكن أن يكون هناك من له مساهمة أكبر هذا وارد، ونحن في مبادرة (السائحون) قبل أن نعمل التنسيقية تواصلنا مع دكتور “محمد يوسف” بصفة شخصية، قصدنا أن نرسل رسائل.
* ماذا تضمنت الرسالة؟
قلت له لصالح الكل لا يمكن أن تبخس أي مساهمة من أي طرف ويجب أن تقبل من له مساهمة في الاتجاه الموجب، على مدار التاريخ شرعية الثورة هي شرعية انتقالية لا ينبني عليها استحقاق، إلا في فترة الانتقال، الناس جميعاً تجلس في إطار المنصة كانتقال وهي تسع كل الناس، لكن بعد ذلك الفرز بين المجموعات معياره الصندوق، فدعونا لا نقول كلام ليس وقته الآن.
*هل قبل طرحكم؟
أشهد أنه تقبل كلامنا وكلامه كان إيجابياً وناقشناه في بعض تصريحاته للقنوات، وقال أنا لم أكن اقصدها في عمومها و”محمد يوسف” هو الظاهر بالنسبة لنا ولدينا معه تجربة في (سائحون) عندما حاورنا الحركة الشعبية تجعله يثق في كلامنا وهو أبدى استجابة، ووعد على الأقل على مستواه الشخصي طرح خطاباً معقولا، ونحن استشهدنا بكتابات “الواثق كمير وصلاح بندر” وآخرين وهؤلاء ليسوا رموزاً إسلامية، هم رموز كبار في البعث واليسار لكن حسبوا حساب العقل والمنطق.
*ما علاقتكم بمجموعة الـ(52) ؟
أنا عضو في مجموعة الـ(52) منذ التأسيس كفرد وهي أقرب إلى أنها مجموعة نخبوية، ونحن بدأنا الحديث عن العمل من منصة وطنية، منذ نشوء الحركة الوطنية للتغيير، فقد كنت فيها مؤسسا ولازلت، مع أستاذنا بروفيسور “الطيب زين العابدين” ودكتور “التجاني” والحركة انفتحت على المجموعات الأخرى، وظهر هذا التكتل ورغم تنوع مجموعة الـ(52) في التمثيل كان موقف المهنيين منها سالباً ورغم أن الإسلاميين فيها ( 5 أو6 )، ومع ذلك هناك شخصيات أخرى عريقة مثل “عطا البطحاني ومحجوب محمد صالح وقاسم بدري وسامية الهاشمي” هي في تجمع المهنيين وبروفيسور “علي شمو” وآخرين.
*هل تتوقع أن تقود الإجراءات الأخيرة التي تجد المساندة من الحزب الحاكم إلى ذهاب الرئيس تدريجيا من المشهد ؟
حسب معلوماتنا وحديث بعض قيادات المؤتمر الوطني وبعضهم أعضاء في المكتب القيادي يتحدثون عن انتقال وذهاب الرئيس، قلت لأحدهم مادام هذا رأي كل هؤلاء، من الذين يريدون بقاءه فسمى لي أسماء بعينها لا داعي لذكرها، أنا لم أقابل أحد في المكتب القيادي للمؤتمر الوطني من أندادنا ومن الحركة الإسلامية والذين يكبرون سنا قال الرئيس يقعد لكن بفتكروا أن الموضوع محتاج لشغل .
*ما طبيعته؟
عندهم مخاوف من الخارج ومآلات الأمور والتجمعات، سواء كانوا المهنيين أو غيرهم وهاجس التصفية وأنا حضرت لقاءات فيها خليط  من الإسلاميين، مؤتمر شعبي ومؤتمر وطني وتحدثت فيها مافي شخص قال الحكومة تقعد، لكن يذكرون لك مخاوف، عندما ينظرون للمشهد يرونه قاتما لذلك يستعصمون بموقفهم، نحن قلنا للآخرين لا تزايدوا بمقولة: (كل كوز ندوسو دوس) هذه لن تخدم غرض، هذا يجعلهم يستعصمون بموقفهم .
* من يتحمل مسؤولية عدم التوافق السياسي؟
أنا أحمل المسؤولية للحكومة عادة في تاريخ الفكر السياسي، يعتبرون الحاكم هو الأب وعليه مسؤوليات أعلى ومطالب بتضحيات ومسؤوليات أكثر الحكومة أتيحت لها فرص كتيرة، في2015 م مجموعة الـ(52) كانت تتحدث عن بقاء الرئيس وتكوينه حكومة برنامج وطني بإصلاحات حقيقية تجاه مسائل العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وتمكين الدولة ومؤسسيتها ومعالجة الاقتصاد وملفات المناطق المتأزمة لكن الحكومة رفضت الفرصة التي كانت يمكن أن تساعد في الحل، الشباب الإسلامي صبر كثيراً والنموذج الذي يراه نموذجا سيئا، أضف إلى ذلك تعامل الأجهزة الأمنية مع التظاهرات، كان تعاملا سالبا، أجج النيران وزاد الاشتعال، صحيح في الأيام الأخيرة بدأت في تغيير خطها .
* ماذا كان ينبغي أن يحدث؟
أنت ما محتاج تضرب بذخيرة حية، القانون الجنائي يقول منسوب الأمن سواء كان شرطة أو غيره إذا اضطر أن يحمي نفسه أو أن يحمي المواطن، يمكن يضرب لكن لا يضرب في الرأس، وإذا اضطر يمكن أن يضرب في الرجل، بغرض الإعاقة عن الفعل الضار، فالتعامل كان مفرطاً جداً.
في الفقه الإسلامي في الحرب إذا جرى الشخص يترك، وهذا مع الكافر المحارب للمسلمين وإذا مات لا يجهزوا عليه، هذه الطريقة العنيفة في التعامل يجعل الإنسان البسيط والذي لديه غيرة على الدين يعتبر هذه الحكومة غير إسلامية ولا تمثله أو تعبر عنه، فالحكومة سدت الباب في وجه الخيارات وكل ما يمضي يوم ويومين وشهر وشهرين الأمور تتعقد لكن حتى توجد مساحة للحل الآن.
* قرارات الرئيس الأخيرة ألم تكن حلاً ؟
أنا قلت لبعض القيادات في المؤتمر الوطني على اقل تقدير إذا الرئيس قال لن أترشح هذا الإعلان سيمتص التوتر وبعدها الناس ممكن تجلس في الطاولة ويناقشوا المسائل واحدة واحدة.
* ما تقييمكم لموقف الحركة الإسلامية؟
الحركة الإسلامية متفرجة لم يسمع لها صوت ولا موقف اتجاه الحصل، وقبل ذلك في أحداث سبتمبر كانت ماضية في برنامج الهجرة لله وهذا يدعو الناس للسؤال ماهو الدين الذي يجعل الناس يقتلون وأنت مشغول ببرنامج الهجرة إلى الله، أليس الدفاع عن الحرمات وكفالة العدالة والحريات، هجرة إلى الله، أم هجرة إلى ماذا؟.
* إذن هناك انتقادات للتجربة من قبل الشباب؟

المسألة مضت أكثر من ذلك وسط الشباب أنا أحاضر وسط الشباب وعندي علاقات معهم، الآن هم يعكفون على عمل مراجعات تشمل الفكرة نفسها وليس التجربة والنموذج العملي وإنما النموذج النظري نفسه الذي صدرت عنه فكرة الإسلاميين، وحتى آراء حول مفهوم الدولة نفسه.
وأنا أعرف كثيراً من الشباب الناشطين في حقل الثقافة بالاسم واعرف نقاشاتهم والكتب التي يطلعونا عليها والقضايا التي يتناقشون حولها وهذه مرحلة خطيرة.
* كيف؟
كونهم يراجعون المقولات التأسيسية فبعد فترة سيخرجون جملة من المسألة، فمع المشاكل والتراكمات السياسية والاقتصادية وغيرها والتجربة السيئة في الحُكم، الجانب الفكري كان مهماً.
* كيف تنظر لتجربة الإسلاميين في الحُكم؟
أنا تناقشت مع بعض الإسلاميين وقلت لهم الحركة مما كانت حركة صغيرة في نادي أم درمان الثقافي، إلى أن شاركت في الحكومة هذه كلها لا أقول كانت تجربة معصومة، لكن كانت مقبولة ومتفهمة حتى إذا كانت هناك أخطاء كانت في إطار التقديرات.
لكن لما دخلت الحكم وقد نكون انتبهنا لهذا لاحقا، لم تكن هناك رؤية واضحة تجاه الدولة.
* فيما تتمثل هذه الرؤية ؟
الدولة كمفهوم إذا تعرفنا عليها عند بعض المفكرين الإسلاميين سنجد أكثر من مفهوم للدولة، وإذا ناقشناها مع بعضهم سنجد نموذجا اقرب إلى العلماني الجزئي ويقابله نموذج اقرب إلى النموذج التراثي عند الموردي قريب من المجموعات السلفية هذه كلها كانت تصورات.
*لم تتنزل لأرض الواقع تقصد؟
الناس لما استلموا الدولة، كان مفهوم الدولة الإسلامية في بدايات التجربة لما كان “علي عثمان” وزير التخطيط الاجتماعي ، كان الفهم هي الدولة التي تصلي وكان يأتون بالنائب في الأخبار وهو يؤدي الصلاة في الوزارة الفلانية أو هي الدولة التي تجمع الزكاة تحت شعار تعظيم شعيرة الصلاة والزكاة أو هي الدولة المهمومة بعمل قانون نظام عام لتتبع النساء في الطرقات وكان هذا هو التصور، بعد الخلاف الناس، أثر الضغط وليس  لمراجعات فكرية حقيقية، بدأوا بعدها يتحدثون عن الدولة المطلبية لما تقول للإسلاميين ماذا فعلتم يقولون عملنا سد مروي في البداية أنت لم تقل أريد عمل سد مروي، قلت تريد أن تقيم الدين لكن لأنك في السياق الأيدولوجي الخاص راجعت كسبك ووجدته اقرب للزيرو لذلك بدأت تتحدث عن قضايا متعلقة بالتنمية المادية أنا أقول لهم كونك عملت كباري وسد هذه لا علاقة لها بكون الشخص إسلاميا أو علمانيا، الفكرة كفكرة ما عندها علاقة بالإسلام.
*إذن لم يكن هناك استعداد لمرحلة الدولة؟
زحمنا الناس بخطاب أيديولوجي كبير ومفهوم المشروع الإسلامي النهضوي لم تكن هناك نظرية واضحة حوله، “التجاني عبد القادر” قال الإسلاميون هجموا على المشروع الحضاري الإسلامي والواحد لم يقرأ كورس عن الحضارة وما عنده تصور عنها، هناك من يتحدثون عن الاقتصاد ولا يوجد تصور كلي للاقتصاد وسط الذين أداروا الملف، كذلك بحثت في التنمية كمفهوم كلي لم أجد تطبيقات ونماذج ويكن هناك وضوح نظري في الرؤية، مجرد شعارات كبيرة، أي شخص تمثلها حسب تصوره وطبقها في القطاع المسؤول عنه سواء كان اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا أو تعليميا، حسب فهمه الخاص.
شيخ “حسن” رحمه الله، كان يعتذر لهم بأنه لم يكن لديهم مثال سابق هذا يمكن أن يكون عذرا في أن لا تصل درجة التنفيذ100 %لكن لا يعذرك في أنك تنقص نقص القادرين على التمام هناك أشياء كان يمكن أن تكون أحسن من ذلك.
* هل أنتم نادمون؟
قد نكون حزينين، على الأقل على الشعب الذي أضعنا عليه (30) عاماً من عمره، تحت حكم الإسلاميين، لو حسبت من عمر الشعوب في التطور والنماء، وهي فترة كان لها من التأثيرات السالبة التي خلفتها التجربة على كل المشهد سواء كان في التعليم أو الاقتصاد والسياسة، مجتمع كانت دعوتنا إليها قائمة على صورة بمثال الإسلام وحدثناه عن سيدنا “عمر بن الخطاب” الذي كان يجلس تحت الشجرة ورسم صورة ذهنية لذلك وقدمنا له صورة ثانية مفارقة تماما.

*هل ما تم بشأن قانون النظام العام مراجعات فكرية؟
لا أريد إساءة الظن لكن ليس هناك شاهد على أنها مراجعات فكرية حقيقية، لأن الدولة تراجع موقفها تحت ضغط المنظمات الحقوقية العالمية، والسؤال الرئيسي الذي ظللت أطرحه أن الدولة لا ينبغي أن تتمدد في وظائفها، لأنها ليست ظاهرة صحية، بل ينبغي علينا أن نكفكف من مساحات الدولة ونجعلها تقتصر على وظائف سيادية الدفاع والأمن، أما الضبط الاجتماعي الأصل فيه المجتمع والمدرسة والمنهج الدراسي والإعلام والمادة التي يبثها والأسرة وقيمها والقيم الجمعية التي نشأ عليها الناس، ماذا نستفيد إذا واحدة التزمت بالزي الإسلامي لأنها خايفة من الدولة، الأفيد في إطار الإصلاح أنها خايفة من الله ما خايفة من الدولة والأفيد في إطار الإصلاح أنها مستحية من الناس ومستحية من البيت، فتمدد الدولة في الرقابة على الجانب الأخلاقي كنظرية من البداية عندي فيها رأي.
الأمر الثاني تقييم السلوك والأخلاق والزي مسألة تقديرية ليس لها معيار منضبط لذلك في قضايا اللبس أحيانا كان منسوب الشرطة يعتقل والقاضي يقول اللبس (دا مالوا؟)، هذا شغل ثقافي تعمل فيه المؤسسات الثقافية، الدولة بطبيعتها تعمل في الجانب المادي، أنا زمان بقول ليه ربنا ذكر عقوبات محددة لقضايا في القرآن، وهناك قضايا لم يذكر لها عقوبات مادية، لأنها ليس لها مقياس لم يذكرها فلماذا لم تفصل الفقهاء يقولون هناك حاجة اسمها التعازير، التمدد بمنطق التعازير مشكلة سيخنق الناس، ليس من اختصاصات الشرطة تفتيش التلفون، لو الشخص عبر المدرسة والجامعة والأب والجامع والمنظومات الاجتماعية والإعلام ووصل إلى هنا، يبقى هناك خلل جوهري لا يتعالج بالسوط والشرطة، لذلك ليس لي قناعة بأن ما ورد عن النظام العام مراجعات حقيقية وحتى داخل المنظومة الحاكمة، القانونيون والمهنيون كان لديهم رأي في قانون النظام العام في مقدمتهم مولانا بروفيسور “عوض حسن النور”، الحريصون عليها هم ناس المؤسسة الدينية التقليدية والدولة على سبيل المزايدة تخاف من هؤلاء لأن وراءهم جماهير، أنا فترة جلست قصاد هذا القانون واستقصيت وقابلت مولانا “عوض” أصلا لم أجد إنساناً دافع عنه.

The post مؤسس الحركة الوطنية للتغير الأمين العام لسائحون (فتح العليم عبد الحى ) فى حوار الراهن السياسى appeared first on صحيفة المجهر السياسي السودانية.